كتبت علا علي ومحمد يحي
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن صناعة الدواء تمثل أحد الركائز الحيوية للأمن الصحي ودعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تطويرها وتنميتها في الشركات التابعة للوزارة يعد هدفًا استراتيجيًا.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، بحضور مجلس الإدارة برئاسة الدكتور أحمد حجازي وأعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من اعتماد موازنات كافة الشركات القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي الجديد.
وأوضح المهندس محمد شيمي أن الوزارة تعمل على توطين وتعميق الصناعة الدوائية، ونقل وتطبيق أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وأضاف أن مشروعات التطوير تشمل تحديث خطوط الإنتاج ورفع الطاقات التصنيعية، مع الالتزام الصارم بأعلى معايير الاستدامة والجودة والتصنيع الجيد (GMP)، وضمان السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل، وحسن استغلال الأصول والطاقات والموارد المتاحة.