توقعت جمعيات الأعمال في مصر،أن يشهد العام 2024 زخماً في التدفقات الاستثمارية الأجنبية بمعدلات نمو تتراوح بين 30 و50%.
جمعيات الأعمال في مصر بنت توقعاتها على إعلان الحكومة عن الصفقة الكبيرة مع “القابضة أبوظبي ADQ” خلال شهر فبراير الماضي والتي بمقتضاها سيتم ضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار تحصل منها مصر على 35% من عائدات المشروع طوال مدة تنفيذه.
كما أسهم توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي وزيادة قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، بالتوازي مع إعلان الاتحاد الأوروبي عن ضخ دعم اقتصادي منوع بين منح وقروض بقيمة 7.4 مليار يورو، في نيل شهادة ثقة سيتم الترويج والتسويق لها لدى مؤسسات الأعمال الدولية.
تحرير الجنيه
“الإجراءات الخاصة بسعر الصرف التى نفذها البنك المركزي المصري، من شأنها تحريك عجلة الإنتاج بصورة كبيرة”، بحسب رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية محمد هنو، مضيفاً لـ”معلومات مباشر”، أنه يتوقع نمواً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال العام المالي المقبل بنسب تتراوح بين 30 و50%.
سجلت التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة خلال العام المالى الماضي نحو 10 مليارات دولار، وتتوقع مصر وصولها إلى 12 مليار دولار بنهاية العام المالى الجاري بحسب تصريحات صحفية للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة.
وعانت مصر خلال الفترة الأخيرة من اتساع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار في البنوك وسعره في السوق الموازي، إذ تجاوزالفارق خلال شهر يناير الماضي 40 جنيهاً ليبلغ سعر الدولار 72 جنيهاً، قبل تراجعه لمستوى الـ45 جنيهاً عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة ثم صعوده إلى نحو 49 جنيهاً مؤخراً عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة التى قضت على السوق الموازي بصورة تامة.
التنازلات الدولارية
يرى رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، محمد هنو أن القضاء على السوق الموازية، وظاهرة السعرين للدولار، أزاحت الحذر لدى المستثمرين والتخوفات من الخسارة، فضلاً عن تدفقات التنازلات الدولارية والتي من شأنها إتاحة النقد الأجنبي للشركات لشراء مستلزمات الإنتاج.
وأضاف أن نمو القطاعات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة سيعمل على جذب التدفقات الاستثمارية خاصة لقطاع الصناعة، والذي يعد الحصان الأسود للاقتصاد المصري.
وقال بنك “جولدمان ساكس” في تقرير حديث، إنه بداية من العام المقبل فإن الاستقرار الاقتصادي، وخفوت المخاوف المتعلقة بالعملة والاستثمارات المتوقعة فى رأس الحكمة وغيرها من المشاريع المماثلة، سيؤدي إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر من 9 مليارات دولار إلى 19 مليار دولار بحلول عام 2027.
