د رضا فتحي احمد يكتب الآفاق المستقبلية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة – التوجهات والسياسات المحتملة (2)

بقلم د رضا فتحي أحمد

الآفاق المستقبلية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة – التوجهات والسياسات المحتملة

مع انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، تعود الأضواء لتتسلط على الرئيس السابق دونالد ترامب. فقد حملت ولايته الأولى (2017-2021) تأثيرات جذرية على سياسات الشرق الأوسط، وكان فيها داعمًا قويًا لإسرائيل، مما أثر بشكل مباشر على موازين القوى في المنطقة وعلى القضية الفلسطينية بشكل خاص.

أولا: ملامح إدارة ترامب السابقة والمتوقعة من خلال تصريحاته الانتخابية: –

1.  ملامح إدارة ترامب السابقة (2017-2021):

خلال فترة رئاسته الأولى، اتخذ ترامب خطوات غير مسبوقة لدعم إسرائيل، كانت أبرزها:

• نقل السفارة الأمريكية إلى القدس: في 6 ديسمبر 2017، أعلن ترامب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتم تنفيذ نقل السفارة في 14 مايو 2018. هذا القرار أثار غضبًا فلسطينيًا وانتقادات دولية واسعة.
• الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان: في 25 مارس 2019، وقع ترامب إعلانًا يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان، وهو تحرك دعم بشكل مباشر الطموحات الإسرائيلية، لكنه زاد من تعقيد العلاقات مع الدول العربية.
• اتفاقيات أبراهام: استطاع ترامب بين أغسطس وسبتمبر 2020 التوسط في اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل ودول عربية مثل الإمارات والبحرين، تبعتها السودان والمغرب. اعتُبرت هذه الاتفاقيات تحولًا استراتيجيًا يعيد ترتيب العلاقات في الشرق الأوسط.
• الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني: في 8 مايو 2018، انسحب ترامب من الاتفاق النووي، واصفًا إياه بأنه “أسوأ صفقة على الإطلاق”، مما أدى إلى تصاعد التوترات مع إيران وزيادة حدة الصراعات الإقليمية.
• تصريحات ترامب في حملته الانتخابية لعام 2024:

في إطار حملته الانتخابية لعام 2024، أطلق ترامب تصريحات مثيرة للجدل، في أثناء فعالية انتخابية في نيويورك (15 أغسطس 2024): صرح بأن “مساحة إسرائيل تبدو صغيرة على الخريطة، ولطالما فكرت في كيفية توسيعها”، مما أثار تكهنات بشأن توجهاته المستقبلية، هذا التصريح، الذي أثار جدلًا واسعًا، تزامن مع تعهد مريم أديلسون، المتبرعة الكبيرة للحزب الجمهوري، بدعم حملة ترامب بمبلغ 100 مليون دولار، مما يبرز العلاقة المتينة بين ترامب والداعمين لإسرائيل.

ثانيا: المرشحون البارزون لإدارة ترامب المتوقعة:

من المُتوقع أن يقوم ترامب بتعيين شخصيات معروفة بتوجهاتها المتشددة تجاه الشرق الأوسط فمن الأسماء المطروحة بجديه لوزارات فاعله وسوف تكون مسئوله عن ملفات الشرق الأوسط: –

• وزير الخارجية: ماركو روبيو: مرشح محتمل لمنصب وزير الخارجية، حيث يتبنى مواقف قوية ضد حماس وإيران. في تصريحات له عام 2023، أظهر رفضه لوقف إطلاق النار في غزة ودعا إلى تدمير كل عناصر حماس، مما يعكس توافقه مع نهج ترامب المتشدد.

• السفير الأمريكي في إسرائيل: مايك هاكابي: مرشح لمنصب السفير الأمريكي في إسرائيل، معروف بدعمه الكبير لإسرائيل. يرفض وصف الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية بـ”الاحتلال”، ويرفض إطلاق اسم ” الاحتلال ” على الوجود الاسرائيلي في الضفة الغربية ويفضل الاسم العبري “يهودا والسامرة” على الضفة الغربية. وقال عنه ترامب ان هاكابي “يحب إسرائيل وشعب إسرائيل” وسيعمل على إحلال السلام في المنطقة، مما يشير إلى موقفه المؤيد للتوسع الاستيطاني.

• وزير الدفاع المرشح ومواقفه: إذا نظرنا إلى المرشحين المحتملين لإدارة ترامب المقبلة، فمن المرجح أن يختار شخصية تتماشى مع سياساته الصارمة والمؤيدة بقوة لإسرائيل. يمكن أن تكون الخيارات المحتملة شخصيات معروفة بتوجهاتها المتشددة تجاه الشرق الأوسط ودعمها لإسرائيل، مثل:

• مايك بومبيو: الذي شغل منصب وزير الخارجية سابقًا، ويعرف بتأييده القوي لإسرائيل ومواقفه الحادة تجاه إيران. يُتوقع أن يتبنى نهجًا داعمًا للعمليات العسكرية الإسرائيلية ويعارض بشدة أي تهديدات تعتبرها إسرائيل مهددة لأمنها. وطالب دوما بالقضاء على حماس وطردها خارج قطاع غزة وعدم السماح لها بلعب دور في المشهد السياسي الفلسطيني.
• ريك غرينيل: الذي شغل منصب مدير الاستخبارات الوطنية لفترة وجيزة، ويعرف بولائه الكبير لسياسات ترامب ودعمه الكامل لسياسات إسرائيل ضد حماس وإيران.

ومن المتوقع سيكون وزير الدفاع المرشح على الأرجح متشددًا، مع تبني سياسات تركز على دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل كامل وتقييد أي نشاط يُعتبر تهديدًا لأمن إسرائيل. سيكون هذا المنصب حساسًا في ظل الأزمات المتوقعة، حيث من المرجح أن يبرر أي تحركات عسكرية ضد غزة ويعزز موقف إسرائيل في مواجهة حماس، ما يعكس انسجامًا تامًا مع نهج ترامب المتشدد في المنطقة.

ومن أبرز المسؤولين المتشددين الذين قد يتعين عليهم لعب دور مهم في السياسة الأمريكية تجاه قضايا فلسطين تحت إدارة ترامب

• جارد كوشنر وديفيد الذي كان صهر ترامب والمستشار الخاص للشرق الأوسط، كان الشخصية المحورية وراء “صفقة القرن” (المبادرة الأمريكية لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني)، والتي تركزت على تكريس السيادة الإسرائيلية على معظم الأراضي الفلسطينية. كما دفع كوشنر لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية في إطار اتفاقات إبراهيم.
• ديفيد فريدمان، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، فهو معروف بتوجهاته المتشددة تجاه السياسات الإسرائيلية. كان من أبرز داعمي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وأيد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. فريدمان كان يتعاون بشكل وثيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واعتبر أنه يجب تجاوز التقاليد الدبلوماسية القديمة في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي​

​

وإذا ما تمت هذه الترشيحات في إدارة ترامب القادمة، من المتوقع أن يستمر التأكيد على المواقف المتشددة التي تؤيد إسرائيل بشكل واضح وتبتعد عن الحلول التي تعترف بكامل حقوق الفلسطينيين.

ثالثا: ردود الفعل الإسرائيلية على فوز ترامب المحتمل:

ردود الأفعال الرئيسية في إسرائيل على عودة ترامب وترشيحاته المتوقعة كانت كالاتي:-

• تصريحات نتنياهو: عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن دعمه لترامب ووصف عودته بأنها “أعظم عودة في التاريخ“.
• تهنئة الرئيس إسحاق هرتسوغ: وصف ترامب بأنه “بطل للسلام في المنطقة” في إشارة إلى تعاونه الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية.
• التفاعل مع الشخصيات المرشحة: –

العديد من الشخصيات السياسية الإسرائيلية اليمينية أبدت ترحيبًا واضحًا بفكرة عودة ترامب للرئاسة، نظرًا لدعمه الثابت لسياسات إسرائيل وتقديمه قرارات تاريخية لإسرائيل.

• ترشيح شخصيات مثل مايك هاكابي ومايك بومبيو لقي ترحيبًا في الأوساط اليمينية نظرًا لدعمهم الشديد للمصالح الإسرائيلية، بما في ذلك الاستيطان والسياسات المتشددة ضد إيران وحماس.
•  
• جارد كوشنر وديفيد فريدمان يمثلان امتدادًا لسياسات ترامب في الشرق الأوسط، وكان لهما أدوار مؤثرة في “صفقة القرن” واتفاقيات التطبيع مع الدول العربية، مما جعل وجودهما المتوقع في الإدارة الجديدة محط اهتمام.

وبشكل عام، الأوساط الإسرائيلية تشهد مزيجًا من التفاؤل والترقب إزاء عودة ترامب وفريقه المحتمل، حيث يعتبر البعض أنه سيوفر دعمًا غير مشروط، في حين يخشى آخرون من تداعيات هذه السياسات على المنطقة بشكل أوسع وعلى العلاقات مع الجيران العرب.

ومع تزامن التصريح مع هذه الترشيحات خرج وزير المالية الإسرائيلي المتطرف “بتسلئيل سموتريتش” حول الضفة الغربية أُصدر في 11 نوفمبر 2024، بعد مؤتمر الرياض مباشرة. أكد أنه وجّه تعليماته لبدء العمل على البنية التحتية اللازمة لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بشكل كامل في عام 2025، معتبراً أن الوقت مناسب لتحقيق ذلك في ظل الحقبة الجديدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ثالثا : صفقة القرن 2020 وموقف الدول العربية والإسلامية والعالم منها: –

صفقة القرن هي خطة سلام أمريكية أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في يناير 2020، بهدف حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. أُطلق عليها رسميًا “رؤية السلام من أجل الازدهار” ووضعت في إطار الحلول الدائمة للنزاع. تضمنت مفهوم إقامة دولة فلسطينية ولكن بشروط خاصة وبمساحة تقل عن الحدود المتعارف عليها لحدود 1967. وللتوضيح:

1. الحدود المقترحة: الخطة كانت تتصور دولة فلسطينية مقطعة الأوصال ومكونة من أراضٍ متصلة عبر ممرات وجسور وأنفاق. ستبقى المستوطنات الإسرائيلية الكبرى في الضفة الغربية جزءًا من إسرائيل، مما يقلل مساحة الأرض المتبقية للدولة الفلسطينية.
2. القدس: الخطة اقترحت أن تكون القدس الموحدة تحت سيادة إسرائيل، مع توفير عاصمة رمزية للفلسطينيين في ضواحي القدس مثل أبو ديس.
3. الاستقلال والسيادة: من ضمن الشروط، لم يكن يُسمح للدولة الفلسطينية بالسيطرة الكاملة على حدودها أو سياساتها الأمنية. و على الفلسطينيين الالتزام بعدم الانضمام إلى أي منظمات تعتبرها إسرائيل تهديدًا مثل حركة حماس.
4. المستوطنات: الاعتراف بالوجود الإسرائيلي في المستوطنات في الضفة الغربية، التي اعتبرت جزءًا من السيادة الإسرائيلية، مما يحد من التواصل الجغرافي بين مناطق الدولة الفلسطينية المقترحة.

هذا الاقتراح جعل الدولة الفلسطينية المقترحة صغيرة ومنفصلة جغرافيًا، لا تشبه الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة كما هو متعارف عليه في الحلول التقليدية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

مواقف الدول العربية والإسلامية والموقف الدولي من “صفقة القرن”:-

• رفضت فلسطين الخطة بشكل قاطع واعتبرتها تهديدًا للحقوق الوطنية وتجاهلاً للقرارات الدولية المتعلقة بحدود 1967 والقدس الشرقية كعاصمة لفلسطين.
• الأردن ومصر أعربتا عن تحفظات على جوانب الخطة، خاصة فيما يتعلق بوضع القدس.
• الدول الخليجية كانت منقسمة؛ السعودية والإمارات والبحرين أبدت ترحيبًا حذرًا مع التركيز على الحاجة إلى حل عادل، في حين دعمت الإمارات علنًا جوانب التطبيع مع إسرائيل لاحقًا من خلال اتفاقات أبراهام.
• تركيا وإيران انتقدتا الخطة بقوة، معتبرتين أنها تمثل إجحافًا بحقوق الفلسطينيين وتساهم في زيادة الهيمنة الإسرائيلية.
• الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أبديا تحفظات على الخطة لعدم توافقها مع قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على حل الدولتين على حدود 1967.
• روسيا والصين أظهرتا دعمهما للمفاوضات المباشرة بين الطرفين، مع التأكيد على أن أي اتفاق يجب أن يحترم القوانين الدولية وحقوق الفلسطينيين.

فالخطة قوبلت برفض واسع من الفلسطينيين ومعظم الدول العربية، وتحفظ دولي على محتواها، خاصة فيما يخص سيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة.

مما سبق فإنعودة ترامب قد تعني تصعيدًا في سياسات الدعم غير المشروط لإسرائيل، مما يمكن أن يؤدي إلى: –

• زيادة عزلة فلسطين: من المحتمل أن تؤدي سياسات ترامب إلى تعزيز الاستيطان وتقويض فرص حل الدولتين، ما قد يزيد من عزلة فلسطين دوليًا ويعقد الوضع الإقليمي.
• تصعيد التوترات مع إيران: استمرار السياسات الصارمة ضد إيران قد يؤدي إلى اندلاع مواجهات مباشرة أو غير مباشرة، مما يزيد من اضطراب المنطقة.
• تقويض دور المؤسسات الدولية: قد تعمل إدارة ترامب المستقبلية على إضعاف دور الأمم المتحدة ومنظمات أخرى تدعم القضية الفلسطينية، مما يقلل من قدرتها على لعب دور فاعل في قضايا المنطقة.

الموقف العربي والإسلامي والدول المؤيدة حل الدولتين على أراضي ما قبل 1967

في ظل السياسات المتوقعة من حكومة توصف بأنها متطرفة، خاصة مع توجهات الرئيس دونالد ترامب والأصوات المؤيدة لضم الضفة الغربية بشكل كامل، تبرز الحاجة إلى حلول سياسية ودبلوماسية واقعية ومؤثرة. في هذا السياق، يمكن اقتراح عدة حلول للتصدي لهذه التحديات، مع التركيز على توحيد الكلمة والقرارات في قمة الرياض الأخيرة التي شهدت مشاركة 57 دولة عربيه وإسلاميه:

1. تعزيز الموقف العربي والإسلامي الموحد وتشكيل موقف موحد: أن توحيد الكلمة والمواقف لم تعد اختيارا لدى كل الدول العربية والإسلامية، فمن الضروري أن تحافظ الدول المشاركة في مؤتمر الرياض على وحدة موقفها لدعم الحقوق الفلسطينية، والتمسك بمبادرة السلام العربية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

• التحرك في المحاكم الدولية والمنظمات العالمية: تُعتبر من الحلول القوية التي قد تساهم في مواجهة السياسات الإسرائيلية المتطرفة، من خلال تسريع القضايا ضد الحكومة الإسرائيلية والمتطرفين فيها. محاكم مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في محاكمة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مثل الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والاعتقالات التعسفية. تسريع إصدار الأحكام ضد هذه الانتهاكات يمكن أن يشكل ضغطًا دوليًا هائلًا على الحكومة الإسرائيلية ويعزلها سياسيًا.
• الانسحاب من المنظمات: الانسحاب من المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، يمكن أن يكون أحد الحلول الراديكالية التي قد يهدد المصالح الأمريكية في العالم. إذا قررت دول عربية أو إسلامية تبني هذا الخيار بشكل جماعي، فإن ذلك سيشكل تحديًا للمصالح الأمريكية، نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه واشنطن في العديد من هذه المنظمات. مع ذلك، سيكون لهذا التحرك تأثير محدود إذا لم يتم تنسيقه بشكل جيد بين الدول المتحالفة، حيث يتطلب تأثيرًا عالميًا يشمل التفاعل مع الدول المؤثرة الأخرى. لذا، يظل الانسحاب من المنظمات خطوة ذات بعد استراتيجي قد يعزز موقف هذه الدول في مواجهة السياسات الأمريكية والداعمة لإسرائيل، لكنه يتطلب تنسيقًا دوليًا لتفادي العواقب السلبي
• التواصل مع المجتمع الدولي:
• الضغط على الدول المؤثرة: زيادة الجهود الدبلوماسية لتأمين دعم من دول أوروبا ودول أخرى ذات نفوذ لدعم القضية الفلسطينية ضد السياسات المتطرفة.
• التواصل مع الإعلام العالمي: تفعيل الدور الإعلامي العربي لتوضيح التداعيات الإنسانية والسياسية لسياسات الضم أو السيطرة الإسرائيلية.
• تعزيز التضامن الشعبي والمقاومة السلمية:
• الضغط الشعبي: دعم حركات شعبية سلمية تُظهر رفض السياسات المتطرفة على الأرض، وتوضح للعالم الطابع غير المشروع لهذه الخطوات.
• التوعية الدولية: تكثيف التوعية الدولية حول أهمية السلام وحقوق الفلسطينيين عبر برامج إعلامية وثقافية مشتركة.

هذه الحلول لن تخدم فقط الدولة الفلسطينية، بل ستُظهر أيضًا قوة الكلمة ووحدة الموقف للدول الرافضة للسياسات الإسرائيلية المتشددة، مما يعزز موقفها على الساحة الدولية ويبرز قدرتها على التأثير في القرارات العالمية. من خلال التنسيق الدبلوماسي والاقتصادي، يمكن لهذه الدول التأكيد على أهمية اتباع سياسات عادلة وإظهار استعدادها لاتخاذ خطوات حازمة تعكس تضامنها ودعمها للحقوق الفلسطينية، مما يجذب الانتباه الدولي ويعزز الضغط لتحقيق السلام.

يتبع: (3) الآفاق المستقبلية في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة – البترول واقتصاديات الدول العربية والأسلاميه.