بقلم عائشه عبد الهادي
الي السيد رئيس الوزراء د مصطفي مدبولي والي السيد د حسين عيسي المسؤل عن ملف قطاع الاعمال العام أكتب كمواطنه مصريه حريصه علي المال العام وفقا لما شرعه رئيس الدوله الرئيس السيسي من حريه التعبير أقول
. عندما يتحول التغيير الإداري إلى مجرد “تبادل أدوار” داخل نفس دائرة المسئولية، وقتها يحق للرأي العام والمتابعين والمتضررين المطالبة ببيان واضح ومعايير شفافة تُفسر كيف يُرقّى من أخفق أو سوّف في ملفاته الفنية ليتولى الإدارة التنفيذية بالكامل داخل احدي اهم القلاع في مصر وهي شركه النصر للاسكان والتعمير .
وكاعلاميه ومواطنه مصريه لدي بيان وتساؤلات موجهة إلى مسؤلي الشركه القابضه للتشيد والتعمير حول اليه التغيرات .
تغيير القيادات أم إعادة إنتاج الأزمات؟
شهدت الأيام الأخيرة قراراً صادراً عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير بنقل المهندس حاتم فايز حسين من موقع العضو المنتدب الفني إلى منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة #النصر_للإسكان_والتعمير، خلفاً للمهندس إبراهيم رمضان والذي لم يمضي الا اقل من عام في واقعه غربيه لم تحدث من قبل الا نادرا .
وهنا يفرض الواقع الإداري والميداني تساؤلات جوهرية تهم الرأي العام وكافة المتضررين من ملفات الشركة المعلقة:
ملف عمارات اكتوبر الغير مطابقة لمواصفات الكود المصرى للبناء
أولاً: أين معايير التقييم والمحاسبة؟
من الفني إلى التنفيذي: كيف يتم ترقية مسؤول من موقع “العضو المنتدب الفني” – وهو الموقع المسؤول بشكل مباشر عن متابعة المشاكل الميدانية والملاحظات الفنية وعيوب التنفيذ – ليصبح رئيساً تنفيذياً للشركة بأكملها، في الوقت الذي شابت فيه الفترة السابقة اتهامات بالتسويف وعدم الشفافية في التعامل مع شكاوى المواطنين والمستفيدين؟
تقتضي الإدارة الناجحة الشجاعة الميدانية والمصداقية في معالجة القصور، وليس مجرد الاكتفاء بالتنسيق الصوري وتنسيق المراسلات الرسمية دون حلول فعلية على أرض الواقع.
ثانياً: المعيار والمبرر ما هي الإنجازات الميدانية والفنية التي استندت إليها الشركة القابضة لإسناد القيادة التنفيذية الكاملة للمهندس حاتم فايز؟
ضمانات الشفافية كيف تضمن الشركة القابضة عدم استمرار سياسة التأجيل والتسويف التي عانى منها المتعاملون مع الشركة خلال شغل المنصب الفني حاتم حسين والذي في حقيقه الامر كان يستحق الرحيل لا التصعيد؟
خلاصة القول
إن مواقع المسؤولية في شركات الدولة التابعة ليست ساحة لتداول المناصب أو امتصاص الغضب عبر القرارات الورقية؛ بل هي التزام أصيل بتقديم خدمة حقيقية، واستعادة ثقة المواطنين، وحل أزماتهم دون مواربة أو إبطاء. والرأي العام ينتظر أفعالاً ملموسة وحلولاً جذرية لا مجرد أسماء بها مجاملات فجه في الهيكل التنظيمي.