بقلم عائشه المهدي
بعد استقالة المهندس هشام مصطفي ، ظهرت لجنة من بعض موظفي الشركة؛ وهي اللجنة التي شهدت فترة توليتها تجاوزات صارخة، سواء في عدم استكمال بنود التعاقد أو في تنفيذ أعمال الترميم نفسها. وكانت أولى خطوتهم إصدار مقايسة جاءت مخالفة تماماً لما تم الاتفاق عليه بشكل رسمي.
أمام هذا الرفض والتعنت المستمر لجميع الطلبات المشروعة، لم يكن هناك مفر من اللجوء إلى الشركة القابضة.
شهادة حق: تقدمت بشكواي لرئيس القابضة المهندس الدكتور هاني عثمان، الذي يشهد الجميع بنزاهته المطلقة. وبالفعل، أحال الموضوع إلى المستشار القانوني الذي أقر بأحقيتي في بنود كاملة تم إسقاطها ولم تُضف.
الانتقام من كشف الفساد: رغم هذا القرار، واصلت اللجنة تعنتها الشديد؛ حيث كان يُشترط موافقتها! ونتيجة لتكرار الشكاوى، تضاعف هذا التعنت بعد أن قمت بكشف حجم الفساد بوضوح والذي شمل صرف مبالغ ونقل أثاث وإيجارات لسكان لم تكن موجودة أساساً! ومقايسات غير مطابقة للواقع الفعلى ومجاملة لأشخاص بعينهم على حساب آخرين
وعدم ترميم الكمر وفقا لتقرير الترميم
وعدم تسلم شهادة صلاحية المبنى وفقا لبنود التعاقد
وعدم استكمال ترميم بسلم البدروم
والجديد ظهور شروخ بعد شهور قليلة فى الشقة وأماكن أخرى بالعقار
والرد بشهادة تفيد أن الترميم مرضى
الموقف الميداني: جاء المهندس إبراهيم جلال، وأكد بنفسه أثناء وجوده بالموقع أن “اللجنة قد ضللته”!
كواليس وزارة قطاع الأعمال.. ومحاولات إخفاء المستندات
امتدت رحلة البحث عن الحق إلى وزارة قطاع الأعمال؛ حيث استدعاني المستشار عبد الرحمن شتلة بعد ارسال شكوى الى الوزير المحترم محمد شيمى بمقر الوزارة، وأفاد بأن أمامه مقايسة تتضمن مبالغ تزيد بكثير عما وصلني بالفعل!
عندما طلبت إثبات ذلك:
تواصلت مع المهندس عبد المقصود وطلبت منه صورة من المذكرة التي تتضمن مبالغ الصرف غير الحقيقية، فكان الرفض هو الجواب!
لاحقاً، تواصل معي المهندس عبد المقصود وعقد عدة اجتماعات، كان آخرها اعتماد مقايسة الدكتور حجاج التي أقرها الاجتماع رسميًا.. لكن الغريب أن اللجنة عادت ورفضتها مجدداً رغم المعاينة وصدرور القرار!
في مرحلة تالية، تفضل المهندس حاتم فايز بالزيارة برفقة المهندسة منال والمهندس حجاج، وشاهد بنفسه حجم الكارثة والمشاكل بالكامل.
طلب مني المهندس حاتم ترك الشقة والحصول على شقة جديدة، مؤكداً أن المهندس إبراهيم هو من طلب منه ذلك.
ثم سرعان ما تراجع في كلامه قائلاً: “الموضوع سيعرض على اللجنة لأن الشقة بها مشاكل، واللجنة كررت ذلك مع آخرين”.
مواجهة في المكتب:
عندما طلبت رؤية المقايسة داخل المكتب وأحضروا الملف، وبمجرد أن علم أنني لم أطلع عليها من قبل، أدعى فجأة أنه هو الآخر “لم يرها”!
كيف لمسؤول أن يتهرب بهذا الشكل؟ وكيف لي أن أفرط في حقي؟
وعندما طلبت مقابلة المهندس إبراهيم، ادعى أن لي “طلبات خاصة” وهو ما لم يحدث مطلقاً! فواجهته بحقيقة أن المهندس حاتم (وأمام المهندس حجاج) هو من طرح هذا الخيار.
ورغم إرسال عدة مذكرات رسمية له، جاء الرد بمذكرة بلهاء صريحة الصياغة من ذات اللجنة التي لم تتغير وتواصل العبث في مقدرات الشركة، ليختتم المهندس حاتم الموقف بعبارته الاستفزازية: “اشتكي براحتك أو اضربي دماغك في الحائط!”
الواقع الحالي: ترميم فاشل.. وشقة معيبة تُعالج بكارثة أكبر!
ترميم لم يتم استكمال بنوده.
كمر لم يتم معالجته طبقا لتقرير الترميم
شروخ فى الشقة وبعض الاماكن الاخرى بالعقار
شقة معيبة تم علاجها بكارثة أكبر!
إزالات معطلة.. وأرواح ملاك معلقة بين السماء والأرض في انتظار العدالة، بعد أن تسبب هذا الإهمال في هدم استقرار عشرات الأسر وضياع الأصول المادية لممتلكاتهم وتدمير قيمتها البيعية نتيجة الفساد وسوء الإدارة.
استغاثة ونداء عاجل
إلى دولة رئيس مجلس الوزراء.. د حسين عيسى:
إلى متى يتم تجاهل مشاكل تمس أرواح الملاك وتهدد حياتهم، وتنسف أحلام أسر كل ذنبها أنها وضعت ثقتها واشترت في واحدة من أكبر الشركات صيتاً وسطوة في ذلك الوقت؟
إننا نطالب فوراً بـ:
تشكيل لجنة محايدة تقصي حقائق من خارج الشركة لمعاينة الوضع على الطبيعة وبحث التجاوزات.
إسناد الملف والتكليف المباشر للمهندس سامح السيد للإشراف الكامل على ملف “شركة النصر”، للاستفادة من خبرته وكفاءته المشهودة والتي نقلت شركة “مصر الجديدة” إلى القمة كما شهدنا جميعاً.