كتب محمد علاء
قال هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري، والرئيس التنفيذي للوحدة المركزية لمتابعة الشركات المملوكة للدولة، إن الحكومة تجري عمليات الحصر للشركات التابعة لها والتي من المتوقع تخطيها 800 شركة مبدئياً على أن تنتهي عملية الحصر بنهاية العام الجاري.
وأضاف السيد في تصريح على هامش مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر الرقابة المالية المصرية غرب القاهرة تحت عنوان بناء جاهزية الشركات الحكومية للطروحات في البورصة المصرية، أن عمليات الطرح لنحو 20 شركة مملوكة للدولة تم وفق قواعد القيد.
وتابع: “توجد 6 شركات قابضة لوزارة قطاع الأعمال التي تم إلغائها يندرج تحتها نحو 67 شركة تابعة، لكن توجد شركات أخرى مملوكة للدولة يجري حصرها وتصنيفها تمهيداً للقيد المؤقت.”
وأضاف رداً عن سؤال ” حول القيد المزدوج لشركات البترول في أسواق المال الدولية قائلاً: “الشركات التي رأس مالها بالدولار سيجري طرح أسهمها بالدولار وبالعملة نفسها وعملية القيد المزدوج ستتم عقب القيد النهائي لهذه الشركات والتداول على أسهمها في البورصة المصرية”.
وأضاف لا يوجد ما يمنع من قيد هذه الشركات قيدها مزدوجا حيث من المفترض أن يتم قيد 7 شركات من قطاع البترول المملوكة للدولة في البورصة المصرية.
وكانت وحدة الشركات التي يقع تحت مظلتها الشركات المملوكة للدولة قد انتهت من القيد المؤقت لنحو 20 شركة، فيما يجري الاستعداد لقيد 10 شركات أخرى خلال الفترة المقبلة.
من جهته، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد إن عملية الطرح للشركات المملوكة للدولة لا تعني توقف طرح شركات القطاع الخاص، مضيفاً أن عملية الطرح للشركات الحكومية ستجمع بين الاكتتاب العام والخاص للشركة الواحدة وبنسب مختلفة.