وزير قطاع الأعمال العام، حول قرار تصفيه “راكتا”، متوقفة منذ 4 سنوات، والعمال “قاعدين في بيوتهم”، وماكينات التشغيل متكهنة وأتباعت، و القرار كان متاخد”
كتب/ فريق عمل البوابه
حول قرار تصفيه “راكتا”، متوقفة منذ 4 سنوات، والعمال “قاعدين في بيوتهم”، وماكينات التشغيل متكهنة وأتباعت، و القرار كان متاخد”
قال وزير قطاع الأعمال العام د محمو عصمت ، إن الشركة العامة لصناعة الورق “راكتا”، التي تقرر تصفيتها متوقفة منذ 4 سنوات، والعمال “قاعدين في بيوتهم”، وماكينات عمليات التشغيل كانت “متكهنة واتباعت، يعني القرار كان متاخد”.
واضاف في ٢١ مارس الماضي،قالت شركة راكتا في بيان للبورصة، إنه إعمالا للقانون الذي ينص على أنه في حالة بلوغ قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين، يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأس المال لتغطية الخسائر المرحلة، وفي حالة عدم زيادة رأس المال يجب العرض على الجمعية غير العادية لحل وتصفية الشركة، “وعلى ضوء نتيجة التصويت بين المساهمين والذي أسفر عن الموافقة على حل الشركة وتصفيتها.
وأشارت خلال عرض حيثيات الوصول إلى القرار قائلة: “في ضوء المذكرة المعروضة على الجمعية العامة بشأن تطبيق أحكام المادة ٣٨ من القانون رقم ٢٠٠٣ لعام ١٩٩١، والمعدل بالقانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، وعلى ما ورد في التقرير النهائي لشركة الاستشارات الهندسية عند دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية، والذي تبين منه أن التكلفة الاستثمارية لتطوير الشركة تبلغ ١٨٠ مليون دولار لشراء ٣ خطوط إنتاج، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وقرار مجلس إدارة الشركة القابضة في فبراير الماضي، من إحالة أمر الشركة إلى الجمعية العامة غير العادية لتقرير ما تراه مناسبا في ظل تطبيق نظام المعاش المبكرالاختياري وعدم وجود أي مستثمر للدخول في مشروع شراكة مع راكتا، وصل الأمر إلى العرض على الجمعية غير العادية التي وافقت على التصفية”.
