وزير قطاع الأعمال العام: القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث وإعادة التشغيل وزيادة الإنتاج في جميع القطاعات التابعة
كتب/ فريق عمل البوابه
أكد الدكتور محمود عصمت أن التعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعمه وفتح المجال أمامه يأتى فى إطار استراتيجية عمل الوزارة للنهوض بشركاتها التابعة ويسهم في تحسين الأداء والوصول إلى الإدارة الرشيدة، وذلك من خلال الاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، موجها بمواصلة الجهود لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وإنجاز مشروعات الشراكة الحالية، وتأهيل الشركات التابعة لمختلف أنواع وأساليب الشراكات، وفتح المجال أمام الشركات الخاصة المحلية والأجنبية للمشاركة في جميع الأنشطة والقطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، والسعي المستمر للترويج للفرص الاستثمارية لدى الشركات من خلال الخريطة الاستثمارية التي تم إعدادها في هذا الشأن.
جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالشركات التابعة والوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات في مختلف القطاعات، وخاصة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتي تشملها الخطة العامة للتطوير والتحديث وإعادة التشغيل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والتوسع في الصناعات التحويلية، حيث عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعا، أمس الأربعاء، ورؤساء الشركات القابضة التابعة، بحضور رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، ونادى ناشد مسئول ملف التحول الرقمي.
