وزير قطاع الأعمال العام يستعرض خطة تطوير فروع التجارة الداخلية بالتعاون مع القطاع الخاص

بفروع التجارة الداخلية “صيدناوي وبيع المصنوعات وبيوت الأزياء الراقية وعمر أفندي” بالتعاون مع القطاع الخاص والشراكة التي تحقق الأهداف، و من أهمها الاستغلال الأمثل للفروع في إطار استغلال أصول الشركات وحسن إدارتها واستثمارها لتعظيم عوائدها، عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا لمناقشة واستعراض موقف مشروعات الشراكة لتطوير وتحديث واستغلال فروع شركات التجارة الداخلية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

‎ راجع الدكتور عصمت، خطط وبرامج شركات التجارة الداخلية لتحسين أداء الفروع وتعظيم المبيعات والإيرادات بالشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة مما يمتلكه من خبرات وقدرات إدارية ومالية وتسويقية، وذلك بحضور المحاسب عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وأمل صالح مستشار الوزير لشؤون الشركات المشتركة، ومحمد هيثم ربيع العضو المنتدب لشركة صيدناوي وبيع المصنوعات، ومحمود عبدالله العضو المنتدب لشركة بيوت الأزياء الراقية.

‎ استعرض الدكتور محمود عصمت خريطة فروع التجارة الداخلية وتوزيعها الجغرافي وأوضاعها القانونية، والفرص العديدة المتاحة للاستثمار والشراكة، وخطة التطوير بالتعاون مع الاستثمار الخاص والخطة الخاصة ببعض الفروع المميزة سواء من حيث المساحة أو الموقع الجغرافي وذلك لاستغلال فروع الشركات بالشكل الأمثل وتعظيم عوائدها سواء المملوكة أو المستأجرة، والارتقاء بالخدمات التجارية المقدمة للعملاء، وتحسين أساليب العرض والبيع وتنويع المعروضات لتلبية احتياجات وأذواق المستهلكين.

‎‏‎ أكد الدكتور عصمت أن أحد أهم محاور خطة العمل للتحديث والتطوير هو تحقيق الاستغلال