محمد لبيب يكتب / موظفى قطاع الأعمال يجددون مطالبهم للرئيس السيسى بتطبيق حد أدنى للعلاوه الف جنيه

كتب / محمد لبيب

جدد موظفى قطاع الأعمال العام مطالبهم للرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق حد أدنى للعلاوه بأن لا تقل عن 1000 جنيه ..
حيث صدر القانون رقم 18 لسنة 2023 ميز فيه العاملين بقانون الخدمه المدنيه دون غيرهم .
فى حين أن القوه الشرائيه للجنيه انخفضت على الجميع وليس فصيل معين دون غيرهم وان ما حدده القانون رقم 18 لسنة 2023 تمثل 15٪ للعاملين بقطاع الأعمال العام وان هذه النسبه لا تمثل شئ فى مواجهة الارتفاع الحاد للأسعار وتمثل مخالفه لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعداد حزمه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإدارى بالدوله وأصحاب الكوادر الخاصه اعتبارا من أول أبريل 2023بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه وان يكون الحد الأدنى للأجور الشامل للموظف 3500 جنيه
وان العلاوه المحدده لهذه الشركات أحدثت تفاوت كبير بينهم وبين العاملين المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه ولا تدخل تحت مسمى حزمة تحسبن الأجور
حيث اسفر مشروع العلاوه بعد مناقشته بمجلس النواب على أصدر القانون المشار إليه ..
ونصت الماده الحادية عشر من قانون العلاوه والمتعلقه بالعاملين بشركات قطاع الأعمال العام على أنه “
يعجل موعد استحقاق العلاوه الدوريه المستحقه للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح فى الأول من ابريل لسنة 2023 واعتبارا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحه تصرف شهريا تصرف من موازنتها الخاصه تعادل الفرق بين نسبة العلاوه السنويه الدوريه المقرره لهم ونسبة العلاوه الخاصه المقرره للعاملين بالدوله من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمه المدنيه المشار إليه وفقا لنص الماده الثانيه من هذا القانون كحد أقصى وتحسب هذه المنحه طبقا لذات القواعد التى تحسبها هذه الشركات على أساسها العلاوه السنويه الدوريه ولا تضم هذه المنحه للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع
ولا يخل حكم الفقره الاولى من هذه الماده بأستحقاق العلاوه الدوريه السنويه المقرره للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمه لها فى موعدها فى الأول من يوليو لسنة 2024 وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل فى بالشركات المشار إليها بالفقره الاولى من هذه الماده من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابته وشبه الثابته بالاجر الشامل للعمال ايا أن كان مسماها عن 3500جنيه شهريا بعد تطبيق الزياده الوارده بالفقره الاولى من هذه الماده يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريا لمبلغ 3500 جنيه ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصه بتطبيق أحكام هذه الفقره “”
…
وان الماده الخامسه حددت بأن الحد الأدنى للزياده 1000 جنيه للعاملين المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه …
والماده الثالثه جاء فيها بأن يزداد الحافز الإضافى للعاملين الخاضعين والغير خاضعين بقانون الخدمه المدنيه بفئات ماليه مقطوعه بواقع 300 جنيه للدرجات الماليه الرابعه فما دونها
و400جنيه للدرجات الماليه الثالثه حتى الاولى و500جنيه للدرجات الماليه مدير عام فما فوقها أو ما يعادل كل منها …
….
والعاملين فى قطاع الأعمال العام يأملون جميعهم فى تطبيق الحزمه الماليه لرفع ولو جزء بسيط عن كاهلهم فى المعادله الصعبه لهم فى مواجهة ارتفاع الاسعار مقابل انخفاض القوه الشرائيه الجنيه وتطبيق ولو جزء من حزمة تحسين أجور