بقلم: د. كريم ابوعيش محمد شيمي.. إنجازات متواصلة ورؤية تبني مستقبل قطاع الأعمال العام

بقلم: د. كريم ابوعيش

منذ أن تولى المهندس محمد شيمي مسؤولية وزارة قطاع الأعمال العام في يوليو 2024، شهدت الشركات التابعة للوزارة حركة تطوير غير مسبوقة على مستوى الهيكلة والإدارة والإنتاج، ضمن استراتيجية متكاملة تجمع بين الإصلاح المالي، الاستثمار الذكي، وتنمية العنصر البشري، بهدف تحويل الكيانات العامة إلى مؤسسات قوية قادرة على المنافسة وتحقيق الربحية.

إعادة الهيكلة والانطلاق برؤية واضحة
بدأ الوزير محمد شيمي بإعادة ترتيب البيت من الداخل، من خلال إعادة هيكلة الشركات القابضة والتابعة، ودمج الإدارات المتشابهة، وتصفية الشركات المتعثرة التي كانت تمثل عبئًا على الموازنة العامة.
كما أطلق خطة شاملة لاستغلال الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات استثمارية إنتاجية، مما ساهم في تحسين الوضع المالي للشركات التابعة ورفع إيراداتها إلى نحو 60 مليار جنيه تقريبًا، بصافي ربح تجاوز 17 مليار جنيه، وفق المؤشرات الرسمية لوزارة قطاع الأعمال العام.
وفي إطار دعم الصناعة الوطنية، تم تطوير شركة النصر للسيارات بخطة تستهدف إنتاج 300 أتوبيس كهربائي سنويًا و600 بطارية بحلول عام 2026، بالتعاون مع شركاء عالميين، مع تحديث مجمع الشركة الصناعي بوادي حوف استعدادًا للتصنيع المحلي الكامل.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجه الدولة نحو التحول للطاقة النظيفة وتصنيع مركبات صديقة للبيئة بأيدٍ وطنية وخبرات عالمية.

استثمار وتدريب وتنمية بشرية
آمن الوزير شيمي أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الإنسان، فتم إطلاق برامج تدريب وتأهيل مستمرة للعاملين والقيادات في قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، والسياحة، بما يعزز كفاءة العنصر البشري ويرفع مستوى الإدارة في الشركات التابعة.
وشملت البرامج الفنية والإدارية آلاف العاملين في الشركات التابعة، بهدف إعداد صف جديد من القيادات الشابة القادرة على مواكبة التطوير والتحول الرقمي.
وفي جانب الاستثمار، توسعت الوزارة في عقد شراكات محلية ودولية لدعم الصناعات القائمة، ومن أبرز المشروعات:
مشروع الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بالسويس بتكلفة استثمارية تقترب من 700 مليون دولار، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 1000 طن يوميًا من الأمونيا الخضراء باستخدام الطاقة المتجددة، ويشمل المشروع خط أنابيب بطول 9.5 كم ومحطة تحلية مياه ومحطة طاقة هجينة من الرياح والشمس.
تطوير شركتي الدلتا للأدوية والنصر للأدوية وتزويدهما بخطوط إنتاج حديثة وفق معايير التصنيع الجيد (GMP) لزيادة القدرة التصديرية للأسواق الخارجية.
تحديث شركات الغزل والنسيج في المحلة الكبرى وكفر الدوار ودمياط والمنيا ضمن المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج بتكلفة إجمالية تقدر بـ 50 مليار جنيه، لتصبح المحلة الكبرى مقرًا لأكبر مصنع غزل في العالم.
ووفق تصريحات رسمية، حققت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى إيرادات تجاوزت 1.6 مليار جنيه وصادرات قاربت 20 مليون دولار إلى أكثر من 12 دولة خلال العام المالي الأخير، ما يعكس عودة الصناعة المصرية إلى المنافسة بقوة في الأسواق العالمية.

رؤية مستقبلية طموحة
امتد التطوير إلى قطاع السياحة والفنادق التابع للوزارة، حيث تم تنفيذ خطة لتحديث الفنادق التاريخية في القاهرة والإسكندرية والأقصر بالتعاون مع مستثمرين محليين ودوليين، ورفع كفاءة الخدمات الفندقية لتتوافق مع المعايير العالمية.
كما تم تطبيق أنظمة التحول الرقمي والحوكمة المالية في أكثر من 80 شركة تابعة، بما يضمن الشفافية وسرعة اتخاذ القرار ومتابعة الأداء في الوقت الفعلي.
ويؤكد خبراء الاقتصاد ومتابعو قطاع الأعمال أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التوسع والتحديث الصناعي والخدمي، استكمالًا للرؤية التي يتبناها المهندس محمد شيمي، والقائمة على الإدارة بالكفاءة وتحويل شركات القطاع العام إلى كيانات اقتصادية قوية ومستدامة قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.
وما يقدمه الوزير اليوم هو نموذج عملي للإدارة الرشيدة التي تحول التحديات إلى فرص، والأحلام إلى إنجازات، في مشهد يعيد الثقة في قدرة الدولة المصرية على البناء والتطوير وتحقيق النجاح بخطط مدروسة وإنجازات ملموسة.

ولم يكن هذا النجاح نتاج قرارات الوزير وحده، بل ثمرة فريق عمل محترف من المستشارين والخبراء داخل الوزارة، يتمتعون بكفاءة فنية عالية وخبرة تنفيذية دقيقة في ملفات الصناعة، الاستثمار، الحوكمة، والقانون.
وقد حرص الوزير محمد شيمي على توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار، والاستفادة من الرأي الفني والقانوني المتخصص، لضمان أن تسير جميع الخطط وفق أعلى معايير الشفافية والانضباط المؤسسي.
وقد انعكس ذلك في سرعة الإنجاز ودقة تنفيذ المشروعات، مع الالتزام الكامل بالإطار التشريعي والحوكمي الذي يضمن استدامة التطوير وجودة النتائج.