كتب / كريم ابو عيش
منذ تولّي المهندس محمد شيمي وزارة قطاع الأعمال العام، بدا واضحًا أن الرجل جاء وفي ذهنه رؤية إصلاح واضحة المعالم، لا تعتمد على مسكنات ولا على حلول مؤقتة.
قطاع الأعمال كان بحاجة إلى مسؤول يفتح الملفات الثقيلة، لا يخشاها… ويضع يده على الجرح بدلًا من الدوران حوله. وشيمي فعل ذلك بشكل غير مسبوق؛ خطوات مدروسة، قرارات حاسمة، وحركة إصلاحية حقيقية تشهدها الشركات القابضة والتابعة يومًا بعد يوم.
هذه الرؤية أثارت حالة من الجدية والأمل داخل القطاع. فهناك من يرى أن الوزير أعاد الانضباط، وفعّل مبدأ المحاسبة، وبدأ إصلاحات كانت مؤجلة لسنوات طويلة.
الملفات التي ظلّت مُغلقة فُتحت، الشركات التي كانت بلا اتجاه أصبح لها مسار واضح، والقرارات التي كانت تحتاج شهورًا أصبحت تتم في وقتها.
هذا وحده جعل كثيرين يقولون إن القطاع يعيش “أقوى حركة إصلاح منذ فترة طويلة”.
لكن أي إصلاح واسع لا بد أن يصاحبه صوت آخر… صوت العاملين.
هناك من يؤيد التطوير ويرى فيه فرصة لإنقاذ الشركات وإعادتها للمنافسة، لكن في المقابل، هناك من ينتظر أن يشعر هذا الإصلاح بوضوح على حياته اليومية:
مرتبه… حوافزه… استقراره… مستقبله المهني.
وهو صوت مشروع، لا يقل أهمية عن أي خطة أو رؤية.
فالعامل هو قلب القطاع… والقطاع لا يقوم إلا به.
الوزير شيمي لم يتجاهل هذا الصوت، بل تعامل معه باعتباره جزءًا أساسيًا من عملية الإصلاح. فالإدارة القوية لا تكتمل إلا بعدالة اجتماعية داخل المنظومة. والنجاح الحقيقي لأي خطة يحتاج إلى أن يسير العامل والإدارة جنبًا إلى جنب، دون أن يشعر أحدهما أنه مهدور أو مُهمّش.
إن ما يحدث الآن داخل قطاع الأعمال هو حراك حقيقي لا يمكن إنكاره.
إصلاحات تُغيّر شكل الإدارة… إعادة بناء لبعض الشركات… وفتح ملفات لم يقترب منها أحد منذ سنوات.
وهذه الخطوات تُحسب لشيمي وللفريق الذي يعمل معه بإصرار وهدوء ووضوح.
ومع ذلك، يظل النجاح الأكبر هو أن يمتد أثر هذا الإصلاح ليصل إلى العاملين أنفسهم.
فحين يشعر العامل أن جهده مقدَّر، وأن التطوير يشمل مستقبله كما يشمل ملفات الشركة… عندها فقط تكتمل الصورة، وتتحول الرؤية إلى واقع مستدام.
اليوم يقف قطاع الأعمال العام بين رؤية إصلاح قوية و صوت عاملين ينتظر الإنصاف.
والتعادل بين الاثنين هو ما سيمنح القطاع فرصة حقيقية للنهوض، ويضمن أن ما بدأه الوزير محمد شيمي لا يكون مجرد خطوة… بل بداية مسار طويل يعيد للقطاع مكانته ودوره
