كتب نضال اسماعيل
أكد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أن ما تم تداوله مؤخرًا بشأن نقل أسهم الشركة العربية لاستصلاح الأراضي إلى أطراف خاصة بنسبة ٨٩.٦٦٪ غير صحيح على الإطلاق، موضحًا أن النسبة المشار إليها كانت مملوكة للشركة العربية لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية – وهي شركة مملوكة بالكامل للدولة – وتم نقلها لصالح الجهاز، باعتباره كيانًا حكوميًا تابعًا للدولة المصرية بنسبة 100٪.
وأوضح الجهاز أن عملية نقل الأسهم تمت كإجراء محاسبي لنقل الملكية، وليست عملية بيع، وبالتالي فإن ما جرى لا يعدو كونه إعادة هيكلة داخلية بين كيانات تابعة للدولة وتحت إشراف كامل من الجهات المختصة.
وأشار إلى أن الخطوة تأتي ضمن خطة استراتيجية طويلة المدى، وليست لتحقيق أرباح سريعة أو بغرض طرح الأسهم للبيع في الوقت الحالي، بل تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي من خلال استصلاح الأراضي، وتأسيس اقتصاد زراعي حديث قائم على سلاسل إنتاج متكاملة تبدأ من الزراعة وتنتهي بالتصنيع، بما يعزز القيمة المضافة ويوفر فرص عمل جديدة ويؤهل كوادر مدربة على أحدث تقنيات الزراعة المميكنة.
كما لفت الجهاز إلى أن دخول “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” انعكس فورًا على أداء السهم في البورصة المصرية، حيث شهد ارتفاعًا غير مسبوق، وهو ما يعد دليلاً على ثقة المستثمرين في الدولة المصرية وخطواتها الإصلاحية، ويؤكد أن هذه الخطوة تمثل إعادة هيكلة حقيقية تعيد للشركة مكانتها الريادية.
وأضاف أن هذا النجاح يمنح الحكومة دفعة قوية لتكرار التجربة مع شركات أخرى، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل لخدمة الاقتصاد الوطني.
وفي ختام بيانه، شدد الجهاز على أنه مستمر في نهج الشفافية والإفصاح، داعيًا المهتمين بالشأن العام إلى تحري الدقة في ما يتم تداوله من معلومات، ومحملاً مروجي الشائعات والمعلومات المضللة المسئولية القانونية الكاملة، مع احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة حال ثبوت أي إساءة متعمدة لمشروعات الدولة أو سياساتها الحيوية.
وأكد الجهاز أنه كيان وطني يعمل على حماية مقدرات الشعب المصري والحفاظ على أصول الدولة، باعتباره أحد أدوات التنمية التي نشأت في إطار استراتيجية شاملة تستهدف البناء والتطوير.
