بقلم عائشه المهدي
أتوجه إلى سيادتكم إلى دولة نائب رئيس مجلس الوزراء
بطلب هذا بصفتي مواطنة مصرية وأحد المالكين المترددين على سراديب القلق والخوف على أرواحنا وأسرنا، ملتمسةً تدخلكم المباشر وحسم موقف هندسي وقانوني لا يحتمل المماطلة أو المسكنات.
لقد قمنا بالاستثمار والشراء في مشروع تابع لإحدى أكبر شركات التطوير العقاري في السوق المصري، مراهنين على اسم الشركة وسمعتها، لنفاجأ بعيوب إنشائية جسيمة وهيكلية تتطلب معالجة حقيقية ومسؤولة، وليس مجرد حلول ترقيعية تنتهي بإبراء ذمة الشركة على حساب سلامة السكّان.
أولاً: التساؤلات الفنية والهندسية المطروحة على سيادتكم (وللجان الهندسية المحايدة)
هل الرمل الممزوج بأملاح وكلوريدات بنسبة تصل إلى 850% يصلح للترميم؟
هندسيًا، إن نسبة كلوريدات بهذا الارتفاع الخيالي تدمّر أي مادة إسمنتية وتسرّع من تآكل الصلب. استخدام مثل هذه المواد في الترميم لا يُعد إصلاحًا، بل هو استمرار في تدمير المنشأة.
انفصال الخرسانة يعكس ضعفًا هيكليًا في المكونات وتراجعًا في قدرة التحمل، وتغطيته دون معالجة جذرية للصلب والخلطة الخرسانية يُعد تدليسًا فنيًا يُعرض العقار للانهيار المفاجئ
حديد التسليح الذي فقد قطاعه وقدرته الإجهادية بسبب الصدأ والتآكل يستوجب إما الاستبدال أو القمصان الخرسانية (Jacketing) وربط العناصر الإنشائية بشكل علمي، وليس بإعادة رسم المخططات أو تعديل التصاميم على الورق!
هل ترميم عناصر إنشائية معينة (مثل بعض الأعمدة وترك الكمرات) وترك أخرى متآكلة في نفس المبنى يجعل العقار آمنًا؟
المنشأ الخرساني وحدة واحدة لا تتجزأ؛ وتوزيع الأحمال يعتمد على سلامة كافة العناصر. معالجة جزء وتجاهل الكمرات المشبعة برمل أملاحه 850% % من الحد الأقصى للنسبة المسموح بها في المواصفات القياسية المصرية(الكود المصري).
وتضم حديدًا متآكلاً يمثل خطرًا دائمًا ومباشرًا على السلامة الإنشائية.
ما معنى عبارة “الترميم مرضي” هندسيًا؟
في الكود المصري للهندسة والإنشاءات، لا يوجد مصطلح يُسمى “ترميم مرضي”. الإعادة الإنشائية إما أن تكون “مطابقة للمواصفات والأكواد الهندسية وحاصلة على شهادة أمان إنشائي معتمدة” أو تكون “غير آمنة”. المصطلحات المطاطية تُستخدم فقط لتنصل الجهات المنفذة من مسؤوليتها القانونية.
إن عدم تنفيذ بنود التعاقد والمواصفات الفنية المتفق عليها، ومواجهة استفسارات العملاء وحقوقهم المشروعة بالردود المغلوطة والتهديدات والمماطلة، لا يمثل فقط إخفاقًا تجاريًا، بل يضرب الثقة في الاستثمار العقاري بأكمله.
إننا لا نخوض خصومة شخصية مع أحد، ولا نطلب سوى الحقيقة وتطبيق القانون والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
أرجو من سيادتكم التكرم بالتوجيه لتحديد موعد لمقابلة سيادتكم
أو تشكيل لجنة هندسية محايدة من الكليات العسكرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، للاطلاع على كافة المستندات والتقارير الفنية المعملية التي تؤكد صحة ما ذكرناه.
نحن يتم تهددينا تهديد مباشر لنسكت عن ماعانيناه وبكلام مغلوط .
وضغوط على الملاك للتنازل عن حقوقهم وقضايا واجبة النفاذ لا تنفذ
نحن عملاء تضررنا وما زلنا متضررين وبرجاء رفع الظلم عنا