بقلم محمد منصور
1- مصادر مطلعه لبوابه قطاع الاعمال الاخباريه اختصاص تعين رؤساء الشركات ومجالس الادارات أختصاص أصيل للسيد الدكتور نائب رئيس الوزراء د حسين عيسي وما دون ذلك خطا و لن يتكرر مستقبلا واختصاص الوحده محدد وواضح .
2- ظوابط التعين والترشيح لابد ان تخضع للحوكمه والشفافيه المطلقه وليست اختيار للمحبه او العلاقات الشخصيه والاجتماعيه . ووكل من تحدث الينا من المسؤلين والقيادات في القابضه للتشيد وايضا مسؤلي القطاع داخل مجلس الوزراء متحفظين ومستنكرين لما تم داخل شركه النصر للاسكان والتعمير من تغيرات لا تليق بحجم ومكانه الشركه الضخمه
3- السيد الدكتور رئيس الوزراء – شركه مصر الاسمنت المسلح تتبع الشركه القابضه للتشيد والتعمير حول اداء الشركه والفساد والخسائر وتراجع الاعمال بها بالمستندات والاعمال التي تم سحبها من الشركه .اضافه الي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي ننفرد بنشره في الحلقه القادمه وايضا مئات الشكاوي من المقاولين للقابضه ترفض القابضه حتي النظر بها .وحتي الان لااحد يعرف هل هناك في مصر احد فوق القانون وفوق المسائله .اليس هذا مال عام ام مال لا صاحب له.
4- اطالب مسؤلي القابضه للتشيد والتعمير بتوضيح حول القوائم الماليه للشركه (الخاسره حتي الان ) وما هو دور المجلس الذي يتقاضي مئات الالاف شهريا اذا كانت الشركه خاسره وفي تراجع .
في وقت يشيع الرئيس التفيذي للشركه علاقته بقيادي في القابضه وانه محمي من المسائله (وهذا حقيقي الا الان ) وتم استكمال المجلس بتعين محمد عبد الفتاح كرئيس مجلس اداره ( تمثيل مال عام – ومئات اللجان وما يتقاضاها بالمستندات في الحلقه القادمه ) ما الذي حدث في اداء ومؤشرات الشركه و وما هي حقيقه سعي بعض المسؤلين في القابضه للتشيد والتعمير ببيع قطعه ارض من الاسمنت المسلح الي الشركه القابضه بأث رجعي لنقل الشركه من الخساره الي الربح .
4- سؤال للسيد نائب رئيس الوزراء والساده مسؤلي الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد العضو المنتدب المالي للقابضة للتشييد والتعمير ميزانيه العام الماضي عليها الكثير من علامات الاستفهام وترتقي الي مسائله كل أقرها ووافق عليها ومررها لشركه الاسمنت المسلح واكذوبه فروق الاسعار وارقام وهميه فقط لجعل الشركه رابحه بالمخالفه للقانون
بقلم محمد منصور
سعدت بردود الافعال الي جائتني مباشره او من خلال صفحه البوابه علي الفيس بوك من جميع المتابعين من ابناء شركات قطاع الاعمال العام وكبار القيادات والمسؤلين داخل صناعه قرار شركات قطاع الاعمال العام
والحقيقه وكما يعلم الجميع ومنذ سنوات طويله بانه لا ناقه لنا ولا جمل الا المصلحه العام لشركات القطاع وابناء وعاملين شركات القطاع ولسنا من رواد المكاتب ولا نطلب رضا احد ولا يغضبنا غضب احد لاننا نضع نصب اعيننا الله اولا ثم الصالح العام ثانيا
واليوم اتوجه بحديثي مباشره السيد الدكتور نائب رئيس الوزراء د حسين عيسي واشكر لسيادته الاستماع والمتابعه وسعه الصدر والاهتمام في كل ما يكتب ونتحدث عنه وأقول بأن هناك شركه اسمها مصر للاسمنت المسلحه تابعه للقابضه للتشيد والتعمير.احد الشركات التي كانت يوما ذات ثقل وتاثير في مجال المقولات العامه
هذه الشركه تحولت بفعل فاعل عمدا او فشلا الي تحقق خسائر وتراجع في القوائم الماليه تحت قياده المجلس الحالي بقياده م مختار ابراهيم الرئيس التنفيذي للشركه ومعه محمد ربيع العضو المنتدب الفني والمهندس محمد عبد الفتاح رئيس مجلس اداره الشركه .
سياده نائب رئيس الوزراء هذه الشركة التي يستمر مسلسل خسائرها حتي الان دون رقيب او مسائله لاحد في وقت لم تتحمل فيه القابضة للتشييد والتعمير رئيس شركه النصر للاسكان والتعمير إبراهيم رمضان لمده 11 شهر تتحمل مجلس اداره الاسمنت المسلح لأكثر من 3 سنوات بقياده مختار ابراهيم وأطالب السيد نائب رئيس الوزراء بالتواصل مباشره في اي وقت بأي مسؤول أمين داخل القطاع العام وما اكثرهم او احد ابناء الشركه بالسؤال عن أوضاع الشركه لاستمعت لمأساه شركه تدمر بفعل فاعل وتفقد يوما وراء يوم ثقه العملاء والمقاولين وابناءها في الشركه بفعل سوء الاداره
والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوه ما فائده مجلس اداره يتقاضي مئات الالاف من الجنيهات شهريا تسبب بسوء ادارته في خسائر للشركه و مشاكل للشركه لا حصر لها واعمال يتم سحبها .وشكاوي من المقاولين وملاحظات من الجهاز المركزي للمحاسبات ننفرد بنشرها في العدد القادم
مهندس محمد عبد الفتاح رئيس مجلس اداره شركه مصر للاسمنت المسلح
(أكذوبه وفضيحه كذوبه فروق أسعار العمله في الميزانيه السابقه بحوالي ١٢٠ مليون جنيه وهي ديون خارجيه وهميه)
ولدي سؤال يحتاج الي أجابه واضحه وقاطعه السيد الدكتور حسين عيسي نائب رئيس الوزراء والساده مسؤولي الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد العضو المنتدب المالي للقابضة للتشييد والتعمير
ميزانيه العام الماضي عليها الكثير من علامات الاستفهام وترتقي الي مسائله كل أقرها ووافق عليها ومررها لشركه الاسمنت المسلح
وهي أكذوبة فروق أسعار العملة في الميزانية السابقة بحوالي ١٢٠ مليون جنيه وهي ديون خارجيه وهميه تم تقييمها بالدولار في حين انها بالبنوك الخارجية مودعه بعمله البلد بالعراق والسودان وإثيوبيا وهذا التزويد في الميزانية غير موقف الشركة من خساره ١١٣ مليون يعني اكثر من راس المال المقدر ب ١١٠ مليون
السيد الدكتور حسين عيسي نائب رئيس الوزراء تظل المحابه والمجامله لهذه المجلس شئ يستحق الدراسه والتأمل والتعجب والحزن علي مقدرات شركه اوشكت علي الانتهاء و يتفاخر رئيسها التنفيذي بانه فوق المسائله والتغير وانه مدعوم من القابضه للتشيد وبالمناسبه القابضه سعت جاهده لاجل بقاء المجلس ببيع قطعه ارض تابعه للشركه لصالح القابضه للتشيد والتعمير بأثر رجعي لنقل الشركه من خانه الخساره الي الربح.
اطالب السيد نائب رئيس الحكومه بتشكيل لجنه لبحث ملف الاسمنت المسلح واداء الشركه وتغير مجلس الاداره (رئيس مجلس اداره – الرئيس تنفيذي – النائب الفني ) بقيادات جديده وضخ دماء تستطيع ان تضع الشركه في مكانها الطبيعي قبل فوات الاوان.
د حسين عيسي انت الان مسؤل امام الله عما يحدث في هذه الشركات عامه وهذه الشركة خاصه بعد ما فقدت بوصله التوازن داخل القابضه للتشيد والتعمير وانا اثق بك وان القرار المناسب بات قريبا للقابضه للتشيد وشركاتها التابعه
المقال القادم
نستكمل الحديث عم شركه الاسمنت المسلح ونفتح لاول مره نتحدث ملف سبوبه تمثيل المال العام وسبوبه اللجان وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات داخل القابضه للتشيد والتعمير والمجاملات والاشخاص المتربحين من ذلك