كتب/ محمد منصور
في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من أصول الأصول المملوكة للدولة، تشهد الفترة الحالية توجهًا قويًا نحو بناء شراكات استراتيجية بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وشركات قطاع الأعمال العام.
تأتي هذه الخطوات الطموحة في سياق دعم الاقتصاد الوطني، وربط خطط التوسع الزراعي والصناعي بالمجمعات الإنتاجية الكبرى التي يديرها الجهاز، مثل مشروع “الدلتا الجديدة”، مع الخبرات والقدرات التصنيعية المتوافرة لدى شركات قطاع الأعمال.
أبرز محاور التعاون:
التكامل الصناعي والزراعي: ربط الخامات الزراعية والمنتجات بقطاع التصنيع الغذائي والصناعات التكميلية لتعظيم القيمة المضافة.
رفع كفاءة الأصول: استغلال الطاقات الإنتاجية وغير المستغلة داخل بعض شركات قطاع الأعمال لتوفير مستلزمات المشروعات القومية الكبرى.
نقل الخبرات: تعزيز الشراكة الإدارية والفنية بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة وكفاءة عالية في التشغيل.
يُذكر أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة في توحيد الجهود بين المؤسسات والأجهزة الوطنية والقطاع الإنتاجي، بما يسهم في تسريع وتيرة التنمية، توفير فرص العمل، ودعم مسيرة البناء والتطوير.