كتب / محمد سراج الدين
عقد وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمود عصمت، اجتماعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة اليوم
حيث تناول الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة، أهمها:
متابعة تنفيذ قرارات القيادة السياسية بشأن حزمة الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور.
استعراض خطط العمل ومشروعات التطوير والإصلاح وإعادة الهيكلة في الشركات القابضة.
مناقشة مستجدات تنفيذ المشروعات الاستثمارية الجارية.
التأكيد على أهمية التحول الرقمي في الشركات التابعة.
حثّ رؤساء القابضة على زيادة الصادرات وتوطين الصناعة.
تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص.
وفيما يلي بعض التفاصيل حول أهم الموضوعات التي تم مناقشتها في الاجتماع:
حزمة الحماية الاجتماعية:
أكد الوزير على ضرورة سرعة تنفيذ قرارات القيادة السياسية بشأن حزمة الحماية الاجتماعية، بما في ذلك رفع الحد الأدنى للأجور.
وجه الوزير رؤساء القابضة بوضع خطة متكاملة لتنفيذ هذه القرارات، مع مراعاة عدم التأثير على الأداء المالي للشركات.
خطط العمل ومشروعات التطوير:
استعرض الوزير مع رؤساء القابضة خطط العمل ومشروعات التطوير والإصلاح وإعادة الهيكلة في الشركات القابضة.
شدد الوزير على أهمية تحسين الأداء المالي للشركات وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.
المشروعات الاستثمارية:
ناقش الوزير مع رؤساء القابضة مستجدات تنفيذ المشروعات الاستثمارية الجارية في الشركات التابعة.
وجه الوزير بضرورة تسريع تنفيذ هذه المشروعات بما يُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
التحول الرقمي:
أكد الوزير على أهمية التحول الرقمي في الشركات التابعة، ووجه بضرورة وضع خطة متكاملة لتطبيق هذا التحول.
شدد الوزير على أن التحول الرقمي سيساهم في تحسين كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.
الشراكة مع القطاع الخاص:
شجّع الوزير رؤساء القابضة على زيادة التعاون مع القطاع الخاص، بما يُساهم في جذب الاستثمارات وجذب الخبرات.
أكد الوزير على أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.
زيادة الصادرات وتوطين الصناعة:
حثّ الوزير رؤساء القابضة على زيادة الصادرات وتوطين الصناعة، بما يُساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
أكد الوزير على أن زيادة الصادرات وتوطين الصناعة سيُساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
ختامًا، أكد الوزير على أهمية العمل الجاد لتحقيق أهداف الوزارة في مختلف المجالات، وشدد على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية لخدمة الصالح العام.