شعبة الأدوية: قرار هيئة الدواء 725 يظلم صناعة حجم أعمالها 100 مليار جنيه

كتب فريق عمل البوابه
أكد علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة تدعم جميع القرارات التي تنظم القطاع الدوائي وتحرص بشكل مباشر على تأمين وجود الدواء في الأسواق للمريض المصري، مع مراعاة مصلحة جميع أطراف الصناعة من المصنعين والموزعة، بالإضافة إلى تعزيز استثمارات القطاع التي في النهاية تنعكس على توسيع إتاحة الدواء.
وقال رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات اليوم السبت، إن قرار هيئة الدواء رقم 725 لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها يبدو من الناحية الشكلية تنظيمياً، لكنه يظلم صناعة يبلغ حجم أعمالها 100 مليار جنيه وتمثل من 40 إلى 50% من حجم السوق الدوائي.
وأضاف أن عدد شركات التوزيع والمخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية يزيد عن 1500 مخزن، وجميعهم يخضعون لرقابة الهيئة مباشرة. موضحاً أن تطبيق قرار رقم 725 لسنة 2024 بشأن اشتراطات الهيئة الخاصة بـ GSDP (ممارسات التخزين والتوزيع الجيد) يتطلب تنفيذاً سليماً من خلال مهلة لا تقل عن 3 سنوات لتوفيق الأوضاع دون الإضرار بالصناعة والاستثمار.
وقال إن القرار يتسبب في حدوث خنق السيولة النقدية التي تعتمد مصانع الأدوية عليها لشراء المواد الخام اللازمة للتصنيع، التي تصل إلى 50 مليار جنيه شهرياً؛ وذلك لتأمين توفير الدواء للسوق المصري حرصاً على المرضى وللحيلولة دون نقص الدواء. وأضاف أن القرار يضر بشكل مباشر بأكثر من 150 ألف من العاملين في القطاع.
وأضاف أنه كان لا بد أن تراعي هيئة الدواء المكتسبات الدستورية والقانونية التي حصل عليها قطاع مخازن الدواء من الرخص الدائمة التي تمنح الاستثمارات أماناً واستقراراً دون عوائق.
وأوضح أن لجنة الموزعة بالشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية قامت بدعوة لاجتماع طارئ لمناقشة تداعيات قرار 725، كما وجهت الشعبة الدعوة إلى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لحضور هذا الاجتماع لتوضيح آليات تطبيق القرار وذلك يوم الثلاثاء المقبل.
ولفت إلى أنه توجد تعقيدات دون مبرر، وطالب بمراجعة القرار 725 لسنة 2024، الذي سيسبب غلق المخازن وحدوث خلل كبير في سلاسل توفير الدواء، ونقصاً في معظم المناطق البعيدة من القرى والنجوع التي تعتمد كلياً على مخازن توزيع الأدوية.