بقلم / عائشه المهدي
حكاية الشقة ايه!.. اشترينا شقة فى
مشروع اكتوبر احدى مشروعات
“شركة النصر للإسكان والتعمير”
في عام 2010، كان شراء شقة من “شركة النصر للإسكان والتعمير” يمثل حلمًا كبيراً لأسرة تبحث عن سكن آمن؛ لما كانت تتمتع به الشركة من اسم رنان وسمعة تاريخية عريقة في السوق العقاري المصري.
مع بداية أعمال التوضيب في أول عام 2011، ظهرت المعاناة:
تصدعات ورشح: سقف الشقة مشروخ ويسرب المياه باستمرار.
تحذيرات العمال: أجمع عمال الصيانة والتوضيب على وجود خلل إنشائي جسيم (“في حاجة غلط”).
رد الشركة: رغم إرسال شكاوى متعددة، كان الرد الدائم المعلب: “هذا عيب تشطيب فقط”.
قمنا بالإصلاح والترميم أكثر من مرة على نفقتا الخاصة دون جدوى، لأن المشكلة كانت في أصل البناء وليس التشطيب.
توالت الشكاوى مع تفاقم العيوب وكان الرد أيضا العيب عيب تشطيب
ثم ظهرت قيادة جديدة المتمثلة في المهندس هشام أنور (رئيس مجلس الإدارة) والمهندس هشام مصطفى (العضو المنتدب الفني)، حيث كانا أول من اعترف بالمشكلة الإنشائية وشخّص الخلل بشجاعة:
صدر قرار إزالة لـ 5 عمارات نتيجة الخلل الإنشائي.
املاح بنسبة 850%
فصل الخرسانة وصدء وتأكل الحديد
ودا بناء على تقرير مركز البحوث والذى أقر بخطورة العقار على الأرواح والتنفس و الممتلكات وينصح بالازالة أو الترميم حسب ما ترى الشركة
تم إخلاء عمارة واحدة وتسليم السكان مستحقاتهم.
عقد المهندس هشام أنور أبو العطا (الذي عُرف بكفاءته ونزاهته حتى تولى إدارة الشركة القابضة) نحو 8 اجتماعات بمقر القابضة مع المالك المتضررين، وتم وضع خطوط عريضة و3 حلول مطروحة.
خلال 14 شهرًا، تم إعادة بناء العمارة وفق الاتفاق (بما فيه استقطاع 20 سم لعمل بئر أسانسير وتوفير كامل المرافق).
بعد فترة، قدم المهندس هشام أنور استقالته، ليصبح المهندس هشام مصطفى في مواجهة الأزمة وحدها. نختلف أو نتفق مع التفاوض والأسلوب ، لكن شهادة الحق تقتضي التأكيد على أن:
المهندس هشام أنور والمهندس هشام مصطفى هما من فتحا ملف الكارثة وبدأو في وضع حلول حقيقية لها، يشاركهما في التواجد الميداني
حتى قدم مهندس هشام مصطفى العضو المنتدب الفنى استقالة فى ظروف غامضة أثناء تولى عبد المقصود رئاسة الشركة
والى الان مازال الغموض يحيط بهذا الملف
نحن لسنا في خصومة شخصية اومع أي فرد، وإنما خلافنا المؤسسي والتعاقدي مع شركة النصر للإسكان والتعمير التي لم تلتزم ببنود العقود المبرمة:
استلام وحدة خالية من العيوب: وهو ما لم يحدث.
عدم تنفيذ بنود الترميم: مع الأسف، وبعد مغادرة القيادات المذكورة، لم يتم استكمال أو تنفيذ بنود الترميم طبقًا للعقود والاتفاقات المبرمة مع السكان.
إن المطالبة اليوم بسيطة وعادلة ولا تحتمل التسويف:
حل مشاكل المواطنين والمالك الذين وضعوا تحويشة عمرهم ومدخراتهم للحصول على سكن آمن، ملائم، وخالٍ تمامًا من العيوب الإنشائية والقانونية وفقًا للعقود الموقعة.
ماذنبنا مع غلاء العقارات أن يفقد عقارنا القيمة البيعية السوقية
نتيجة خطأ فساد أو إهمال
