غدا الجمعيه العمومية لشركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير وصغار المساهمين ينتظرون قرارا حول شبه الفساد بتعيين نجلاء داغر مستشار الوزير – عضو من ذوي الخبرة بالمخالفه للقانون

كتب فريق عمل البوابه
ساعات قليله وتنعقد الجمعية العمومية لشركة زهراء المعادي التي سوف تقول كلمتها غدا في تعيين نجلاء داغر عضو من ذوي الخبرة بالمخالفه للقانون في شبه فساد واهدار للمال العام بموافقه الوزير د محمود عصمت وتنفيذ د هاني سليمان الرئيس التنفيذي للقابضه للتشيد .والذي صار أداه لتنفيذ القرارات بصفه عمياء وبالمخالفه للقانون ارضاء للوزير محمود عصمت وزير قطاع الاعمال واخرها فضيحه القوميه للاصول ، وهل ستنفذ الجميعه العموميه القانون والمحفاظه علي المال العام ومحاربه الفساد مقتدين بشجاعه مجلس القوميه للاصول أم سوف يرضخون لقرار الشركة القابضة للتشييد والتعمير ووزير قطاع الاعمال كل هذه تساؤلات عما سوف يحدث غدا في الجمعية العمومية.

وكان صغار المساهمين قد تقدموا الي البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بشكوي تحمل رقم 2024-866 والى وزير قطاع الاعمال و رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير

والخبر يتحدث عن شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير أحدي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والتابعه للشركة القابضه للتشييد والتعمير

بأن احد اعضاء مجلس الادارة وتدعي “نجلاء داغر” عضو مستقل – وجودها في مجلس الادارة بهذة الصفة مخالف لانها تعمل مستشار وزير قطاع الاعمال

وان الوزارة يتبعها الشركة القابضة للتشييد والتعمير احد المساهمين الرئيسين بشركة زهراء المعادي ولهذا لا يجب ان تكون عضوة مستقله بالمجلس وايضا لتمثيلها الشركة القابضة للتشييد والتعمير في عده شركات تابعه لها

فكيف تأخذ صفة مستقله وانها تربطة علاقة ترابطية بأحد المساهمين الرئيسين بجانب عملها الاساسي وهو مستشارة لوزير قطاع الاعمال الذي ايضا توجد صله بين الوزارة والشركة القابضة وشركة المعادي وشركة النصر ( اعضاء مجلس ادارة زهراء المعادي)

فنحن سيادتكم ارسلنا شكاوى عديدة للجهات المذكورة حفاظا علي اموال المساهمين بالشركة وايضا لخوفنا على المال العام

وقامت بوابه قطاع الاعمال الاخباريه بعمل اكثر من خبر وتقرير عن الشركة وكان اخر تحقيق لها بتاريخ 6 مارس بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي القوائم المالية لشركة زهراء المعادي ويؤكد مخالفة عضو مجلس الادارة نجلاء داغر ومرفق رابط الخبر مع وجود بعض المخالفات الاخري
مع العلم ان الشركة القابضة تمتلك ‎%‎23 وشركة المعادي للتنمية والتعمير ‎%‎15 وشركة النصر للاسكان والتعمير ‎%‎9.
مع العلم ايضا انه تم تقديم شكاوي عديدة للبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابه المالية من صغار المساهمين وذلك لحمايتهم من تجاوزات أعضاء مجلس ادارة الشركة . علينا ان نتتظر اما القانون وتنفيذه وغير ذلك فذلك يؤكد لدينا أن المال العام لاصحاب له في وزاره قطاع الاعمال العام