محمد لبيب يكتب / موظفى قطاع الأعمال العام يرفعون مطالبهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرمانهم من تطبيق الحد الأدنى للعلاوه
كتب / محمد لبيب
موظفى قطاع الأعمال العام يرفعون مطالبهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرمانهم من تطبيق الحد الأدنى للعلاوه
العاملين بشركات قطاع الأعمال العام يرفعون مطالبهم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للنظر إلى أبناءه العاملين فى هذا القطاع لصرف حد أدنى 1000 للعلاوه كباقى العاملين بالدوله
حيث جاء مشروع قانون العلاوه الجديد والمقرر تنفيذه اعتبارا من أول أبريل من العام الجارى بحرمان موظفى الشركات التابعه لقطاع الأعمال العام من حصولهم على 1000 جنيه كحد أدنى …
بالمخالفة لما أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى …
نظرا لما جاء بالماده الحادية عشر من مشروع القانون المقدم من الحكومه بتفسيرها فيما يخص موظفى قطاع الأعمال العام بأن تكون العلاوه 15٪ يحصل فيها العاملين على 7٪» من الأجر الأساسى تضم على الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق العلاوه و8٪ من الأجر الأساسى كمبلغ مقطوع تضاف للأجور المتغيره فى تاريخ استحقاقها ولا تضم للاجر الأساسى دون ذكر..على ان يكون الحد الأدنى للعلاوه 1000 جنيه ..
مما يترتب عليه فى امثله افتراضية
بأن العامل الموظف بشركات قطاع الأعمال العام و له ثمانيه وثلاثون عاما بالعمل واجره الأساسى ثلاث الف جنيه سيكون ما يحصل عليه من إجمالى العلاوه كالتالى
3000× 7 ٪ = 210 تضاف على الأجر الأساسى
3000×8 ٪= 240 كمبلغ مقطوع ولا يضاف على الأجر الأساسى
ليكون ما يحصل عليه أعلى شريحه من العاملين بقطاع الأعمال العام 450 جنيه هذا بخلاف الضرائب والتأمينات
ولم يصل إلى مبلغ ال 1000 جنيه
وفى مثال افتراضى لموضف اخر و له بالعمل ما يقرب من خمسة عشر عام واجره الأساسى الف جنيه سيكون ما يحصل عليه كالتلى
1000×7 ٪ = 70 جنيه تضاف على الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاقها
1000×8 ٪ = 80 جنيه تضاف على الأجور المتغير كمبلغ مقطوع فى تاريخ استحقاقها …
بأجمللى ما يحصل عليه الموظف العامل بشركات قطاع الأعمال العام مبلغ 150 جنيه فى مخالفه صريحه لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى .
حيث جاءت توجيهات الرئيس للحكومه باعداد حزمه لتحسين اجور العاملين بالجهاز الادارى بالدوله واصحاب الكوادر الخاصه اعتبارا من اول ابريل ٢٠٣٢ بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد ادنى ١٠٠٠ جنيه شهريا و زياده الحد الادنى إلى ٣٥٠٠ جنيه شهريا..
وبالحسبه الذى جاءت فى مشروع القانون فأنه من اعلى درجه وظيفيه إلى أدنى درجه وظيفيه للعاملين بقطاع الأعمال العام لم يحصل على الحد الأدنى للزياده المقدره ب1000 جنيه طالما لم يضاف بالماده الحادية عشر من القانون عبارة بحد أدنى 1000 جنيه ..
مطالبين فى ذلك تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع ولو جزء بسيط من الأعباء بحصولهم على حد أدنى بمبلغ 1000 جنيه وذلك لمواجهة الأعباء المعيشه .
