كتب علاء علي
يعتزم جهاز مستقبل مصر تأسيس صندوق سيادي تحت اسم صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية ” أهرامات النيل” على أن يتبع هذا الصندوق الجهاز.
وقال مشروع قانون مقدم من الجهاز إلى الحكومة والتي رفعته إلى مجلس النواب المصري واطلعت عليه “معلومات مباشر”، بشأن تنظيم جهاز مستقبل مصر، إنه يسمح بموجب هذا القانون إنشاء صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل على أن يتبع الجهاز.
ويتمتع الصندوق باستقلال فني ومالي وإداري وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى البعيد لصالح الأجيال القادمة في الدولة وتعزيز مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق السيادي بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الصندوق بعد موافقة مجلس الإدارة خلال عام من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ويتولى الصندوق السيادي “أهرامات النيل” استثمار الأموال المخصصة للاستثمار داخل الدولة وخارجها وفقا لسياسة الاستثمار المعتمدة والمبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليا في مجال الإدارة السليمة للأصول وصناديق الثروة السيادية لتحقيق أعلى عائد استثماري ممكن عند مستوى مقبول من المخاطر لأقل درجة ممكنة بما يضمن عوائد استثمارية مجزية تساهم في توفير الإيرادات المالية اللازنة للدولة.
وبحسب مشروع القانون فإن عوائد استثمارات الأموال المخصصة تعد في حكم الاموال المخصصة للاستثمار ويتولى الصندوق السيادي إعادة استثمارها طبقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة.
ويتلقى الصندوق السيادي الاموال المخصصة للاستثمار بموجب احكام هذا القانون وفقا للنسب والضوابط والآليات والإجراءات والتدابير التي يحددها رئيس الجمهروية بقرار منه بناء على برنامج التمويل الذي يقترحه الرئيس ويوافق عليه مجلس الإدارة.
ولرئيس الجمهورية في أي وقت بناء على عرض رئيس صندوق أن ينقل للصندوق السيادي ملكية أي أموال او أصول مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة أو ملكية أسهم أو حصص أي من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها في حدود هذه المساهمات.
وللصندوق السيادي “اهرامات النيل” أن يؤسس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق الوطنية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات الوطنية والأجنبية أو أي منها وتحديد طرق إدارتها أو التخارج منها.
كما يجوز له تأسيس شركات بمفرده أو مع الغير أو المساهمة في شركات قائمة أو في زيادة رؤوس أموالها أو تقسيمها أو اندماجها في شركات أخرى أو الاستحواذ عليها أو التخارج منها داخل الدولة أو في الخارج.
يجوز لرئيس الجمهورية لأغراض إعاد الهيكلة أو منع الازدواج المؤسسي أو تحسين كفاءة إدارة الأصول أو معالجة التعثر المالي والإدارة أن يقر استحواذ الصندوق السيادي على أي من الصناديق الوطنية النظيرة ذات الطابع السيادي أو الاقتصادي أو الاستثماري المملوكة بالكامل للدولة أو اندماجها فيه أو نقل تبعيتها إليه.
