كتب / محمد لبيب
استياء وعدم رضاء وغضب موظفى شركات قطاع الأعمال العامبعد صدور قانون 18لسنة2023 بشأن صرف العلاوه من أول ابريل وجاءت الماده الحادية عشر مخيبه لآمال موظفى الشركات التابعه لقطاع الأعمال العام ..
وهم فى الأساس مواطنين مصريين ويعيشون فى اصعب ظروف من تدنى فى الرواتب وتحملوا وعانوا من التعويمات الثلاثه السابقه كمواطنين مصريين مثلهم مثل غيرهم دون تحسن فى أجورهم ..
وجاءت كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مبشره لهم بأعتبار كل منهم مواطن مصرى وينطبق عليهم توجيهات سياده الذى نص فيها
بإعداد حزمه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإدارى بالدوله وأصحاب الكوادر الخاصه اعتبارا من أول أبريل 2023بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه. …
فهل موظفى قطاع الأعمال العام ضمن الموظفين ام أنهم لهم مسمى اخر غير ذلك ؟؟
وجاء الاستياء وعدم الرضاء بتجاهل موظفى قطاع الأعمال عن ما جاء بحزمة تحسبن الأجور المشار إليها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وجاءت الماده الحادية مخالفه تماما لذلك بأن تكون مستحقات علاوة العاملين بقطاع الأعمال العام متمثله فى 15٪ بتفسيرها 7٪ تضاف على الأجر الأساسى و8٪ تضاف إلى المتغير كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسى ….
وجاء بعدها غضب واسع النطاق من جميع موظفى قطاع الأعمال العام وتقدم الكثير منهم بمطالبات بتنفيذ وتطبيق حزمة تحسين الأجور كما نص عليها فخامة الرئيس …..
كما أنه جميع العاملين يعلموا مدى اهتمام السيد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال بأبنائه العاملين
وينتظرون من سيادته النظر بأن يكون الحد الأدنى للعلاوه الف جنيه وتطبيق الماده الثالثه بالحافز الإضافى للمخاطبين والغير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه 300 جنيه للدرجه الرابعه وما دونها و400جنيه للدرجه الثالثه وحتى الاولى و500 جنيه للمدير العام فأعلى ..
او اى منهما سواء تطبيق الف جنيه او تطبيق الماده الثالثه بجانب الماده الحادية عشر من القانون 18 لسنة 2023 لتحسين أجور المواطن المصري الذى يعمل موظف بشركات قطاع الأعمال العام
محمد لبيب/ خبير لوائح ونقابي متخصص في قطاع الاعمال العام ويعمل بشركه المحاريث والهندسه