كتب ياسر ابو الفضل
مصر للألمنيوم” تخفض أسعار البيع لأول مرة في 2026
خفضت شركة مصر للألمنيوم، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية المصرية، أسعار بيع منتجاتها في السوق المحلية خلال أغسطس الجاري بقيمة 297 دولاراً (15 ألف جنيه) للطن من أرض المصنع، ليهبط السعر إلى 3,765 دولاراً (190 ألف جنيه) قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة، بحسب خطاب التسعير الذي أرسلته الشركة إلى وكلائها.
قال مصدر في شركة مصر للألمنيوم، إن قرار خفض الأسعار في أغسطس هو أول تحول في اتجاه الأسعار نحو الهبوط منذ بداية العام الجاري تقريبًا، ويأتي في وقت شهدت فيه أسعار الألمنيوم في بورصة لندن تراجعًا مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلتها خلال الربع الثاني من العام.
وانخفضت الأسعار العالمية للألمنيوم إلى أقل من 3200 دولار للطن، مقارنة بما يزيد على 3730 دولاراً في أبريل الماضي، بحسب بيانات موقع “تريدنغ إيكونومكس”.
وأوضح المصدر أن انخفاض الأسعار العالمية قلص أعباء تكاليف الإنتاج التي شهدتها الصناعة خلال الشهور الأخيرة، وهو ما ساعد على اتخاذ قرار الخفض، وسط ترقب لمزيد من التعديلات خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع تحسن الأوضاع العالمية.
وجاء قرار الخفض بعد شهرين من تثبيت الأسعار عند أعلى مستوى تاريخي لها في السوق المصرية، عقب سلسلة زيادات متتالية بلغت ذروتها في أبريل الماضي، عندما قفزت أسعار منتجات الشركة بنحو 24% على أساس شهري، قبل أن ترتفع مجدداً في مايو بقيم تراوحت بين 59 دولاراً (3 آلاف جنيه) و99 دولارًا (5 آلاف جنيه) للطن، مدفوعة بارتفاع أسعار الألمنيوم عالميًا، وصعود الدولار، وزيادة تكاليف الشحن والنقل.
وقال أحد وكلاء شركة مصر للألمنيوم إن تضخم الأسعار العالمية، بالتوازي مع اندلاع الحرب على إيران نهاية فبراير الماضي، أثر بشكل كبير على السوق المحلية، لا سيما مع تراجع صادرات الألمنيوم من دول الخليج.
ومنذ اندلاع الحرب، تأثرت الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط بعد استهداف الهجمات الإيرانية مصانع منتجين رئيسيين مثل شركة “ألمنيوم البحرين – ألبا” و”الإمارات العالمية للألمنيوم”، ما أدى إلى نقص في المعروض العالمي وارتفاع الأسعار إلى نحو 3500 دولار للطن خلال مارس الماضي، قبل أن يتحسن الوضع نسبيًا في يونيو ويوليو.
وأعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في يوليو الماضي أنها استأنفت الإنتاج في مصهر الطويلة بأبوظبي بوتيرة أسرع من المتوقع بعد إغلاقه الطارئ في مارس، لكنها أشارت إلى أن العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة قد تستغرق عامًا كاملًا.