كتب محمد علاء
شهدت اجتماعات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، برئاسة حسن رداد، وزير العمل، مناقشات موسعة حول التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات المعنية.
وكشفت تقارير صحفية أن المشاركين أوصوا بمد الدورة النقابية الحالية لمدة عام إضافي، على أن تُجرى الانتخابات العمالية بنهاية عام 2027، مع مقترح زيادة مدة الدورة النقابية الجديدة إلى 5 سنوات بدلًا من 4 سنوات، وذلك عقب إقرار التعديلات المرتقبة من مجلس النواب.تعلم الاقتصاد
ويأتي المقترح بهدف منح اللجان النقابية التي لم تستوفِ أوراقها أو تعثرت في تقنين أوضاعها فرصة لاستكمال الإجراءات، إلى جانب تحديث قواعد البيانات العمالية ومعالجة أوضاع بعض اللجان الموقوفة، بما يدعم الاستقرار التنظيمي ويعزز دور العمل النقابي.
ومن المنتظر صدور قرار بشأن مد الدورة النقابية خلال الفترة المقبلة، فيما أكد وزير العمل أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي باعتباره آلية وطنية للحوار بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، بما يسهم في تحقيق التوازن بين مصالح أطراف الإنتاج، ودعم استقرار علاقات العمل