كتب فريق عمل البوابه
كد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة حريصة على تشجيع ودعم القطاع الخاص والعمل والتعاون معه، والاستفادة مما يمتلكه من خبرات إدارية وقدرات تكنولوجية وموارد تمويلية ضخمة فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا أن هناك خريطة استثمارية بمختلف المشروعات والقطاعات المتاحة والمطروحة للشراكة خاصة في القطاعات الإنتاجية في إطار التوجه العام لمساعدة الاستثمار الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي.
أشار الدكتور عصمت إلى أن ثروات مصر المتنوعة تدعم الاقتصاد القومي وتحميه من التقلبات، لذا عكفت الوزارة على طرح عدد من المشروعات وتغيير الفكر والتحول من الاستخراج فقط إلى التصنيع لتحقيق قيمة مضافة من خلال إجراء عمليات تصنيعية على المواد الخام والتوسع في الصناعات التحويلية.
كان قد تم الاتفاق على تأسيس شركة بغرض إقامة مصنع لرفع تركيز خامات الفوسفات ليصل إلى نسبة لا تقل عن 33%، ومصنع آخر لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك لتلبية احتياجات السوق المحلية في ضوء توسع الدولة في استصلاح الأراضي الصحراوية وكذلك بغرض التصدير، وذلك بتكلفة تقديرية نحو 400 مليون دولار يتحملها شركاء النجاح من القطاع الخاص. وقدم التقرير شرحا تفصيليا حول تجهيز الأرض لبناء المصنع الجديد وإجراءات إنشاء الشركة ومستجدات التواصل مع الشريك الأجنبي الذى يمتلك التكنولوجيا اللازمة لزيادة تركيز خام الفوسفات الذى يتوافر بكميات كبيرة لدى شركة النصر للتعدين.