كتب محمد يحي
أصدرت شركة بيت الخبرة القابضة (كامار)، بصفتها مساهمًا رئيسيًا بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية، بيانًا توضيحيًا ردّت فيه على ما ورد في بعض التقارير والمقالات الصحفية بشأن النزاع القائم داخل الشركة، مؤكدة أن ما تم تداوله تضمن عرضًا غير مكتمل للوقائع القانونية والتنظيمية المرتبطة بالموضوع.
واستعرضت الشركة في بيانها عدداً من الحقائق والإجراءات القانونية التي ترى أنها تمثل جوهر الخلاف القائم، وذلك في إطار حرصها على توضيح الصورة أمام المساهمين والرأي العام بما يقتضي توضيح الحقائق القانونية والواقعية كاملة احترامًا المبادئ الشفافية وحفاظًا على استقرار الشركة ولغة المستثمرين ومن أجل حماية مصالح جميع المساهمين.
وأوضحت شركة بيت الخبرة القابضة (كامار)، عدد من الحقائق الجوهرية المرتبطة بالنزاع القائم، وذلك على النحو التالي..
أولا: حقيقة الحكم القضائي بشأن بطلان تشكيل مجلس الإدارة
إدارة الشركة الحالية دأبت على إهدار كافة الحقوق الإجرائية التي قررها القانون للمساهمين بموجب نصوص قانونية واضحة وصريحة، في إطار إقرارها لحمايتهم وضمانًا لهم في مواجهة ما قد يصدر عن إدارة الشركة من تعسف يستهدف حرمانهم من هذه الحقوق الإجرائية، ومنها ما قرره القانون من حق الجمعية العامة في النظر في عزل مجلس الإدارة ولو لم يكن ضمن جدول أعمال الجمعية، وهو ما طلبه عدد من المساهمين في أكثر من جمعية، منها (2023/12/14 و2025/9/28)، ويقتضي تقديم هذا الطلب وجوب عرضه على الجمعية العامة لاتخاذ قرارها بشأنه.
وقد أكدت المحكمة الاقتصادية على قدسية هذا الحق الإجرائي المتعلق بوجوب عرض طلب عزل المجلس على الجمعية العامة، وقضت بتاريخ 2026/5/25 ببطلان بعض قرارات الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2023/12/14، مؤكدة صحة الموقف القانوني للمساهمين بشأن طلب العزل ومخالفة إدارة الشركة لأحكام القانون في هذا الخصوص.
وقد ألزمت المحكمة الشركة بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وأمرت بنشر هذا الحكم على نفقة الشركة في إحدى الصحف اليومية وصحيفة الشركات، حيث أكدت حيثيات الحكم أن عدم عرض طلب عزل أعضاء مجلس الإدارة المقدم من شركة بيت الخبرة القابضة (كامار) ومساهمين آخرين يُعد إجراءً قانونيًا واجبًا حتى وإن لم يكن مدرجًا بجدول الأعمال.
وهو ما تكرر أيضًا في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2025/9/28، بما يؤكد أن الأمر لم يكن مجرد خلاف إداري عابر، وإنما نزاع قانوني حقيقي يمس سلامة انعقاد الجمعية وصحة قراراتها وقواعد الحوكمة وحقوق المساهمين المقررة بنص القانون.
ثانيا: توضيح بشأن قرار الهيئة العامة للاستثمار
توضح شركة بيت الخبرة أن قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لم يكن يتعلق بتغيير مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو فرض مجلس بعينه، وإنما اقتصر على توجيه دعوة للجمعية العامة العادية للمساهمين الانتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.
وجاء قرار الهيئة تطبيقا لصحيح القانون وبناء على طلب أحد المساهمين الذي يمتلك أكثر من 5% من رأس المال، وذلك بعد تقاعس مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العامة للانعقاد رغم توافر الطلب القانوني ويعكس حرص الهيئة على تفعيل آليات الحوكمة وضمان حقوق المساهمين في اختيار ممثليهم
الطبيعة المؤقتة لحكم القضاء الإداري
وفيما يتعلق بحكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ هذا القرار، فإنه ذو حجية مؤقتة الصدور في شق مستعجل وبناء على ظاهر الأوراق، ولم يناقش الأساس القانوني للموضوع وفي غيبة دفاع المساهمين نظرا لعدم اختصامهم عمدا في الدعوى، وما زال الشق الموضوعي متداولا ولم يفصل فيه بشكل نهائي وبالتالي لا يجوز تقديم الحكم للرأي العام باعتباره نهائيًا في محاولة لإظهار قرار الهيئة على خلاف الحقيقة، والواقع أن الهيئة قد قامت بالدعوة بسبب رفض إدارة الشركة الاستجابة لطلب المساهمين في مخالفة صارخة الأحكام قانون الشركات.
ثالثاً: حقيقة الدعاوى القضائية ونفي الرواية الثنائية
تعمد البيان المتداول تصوير النزاع باعتباره مواجهة ثنائية بين بعض المساهمين ومجلس الإدارة، في حين أن الحقيقة الثابتة هي أن الدعاوى الأربعة المشار إليها في البيان الصحفي لم ترفع من قبل شركة بيت الخبرة أو أي من المساهمين المعارضين للمجلس بل أقيمت من قبل بعض المساهمين المرتبطين بالإدارة الحالية أحدهم عضو مجلس الإدارة وشقيق رئيس مجلس الإدارة.
واللافت أن هؤلاء المساهمين جميعا صوتوا بصحة قراراتها، ولم يختصموا أي من المساهمين الذين اعترضوا أثناء انعقادها، بما حال دون عرض وجهة النظر المعارضة بصورة متوازنة، وبما أدى إلى استصدار أحكام بنيت على عرض أحادي للوقائع الخدمة مصالح مرتبطة بالإدارة الحالية.
رابعاً: شبهات تضارب المصالح وعقود المعاوضة
إن تحركات شركة بيت الخبرة انطلقت من مسؤوليتها كمساهم رئيسي حريص على حماية أصول الشركة، وانصبت اعتراضاتها على وقائع وتصرفات أثارت تساؤلات مشروعة حول تعاقدات ترتبط بأصول الشركة وتتضمن شبهات تضارب مصالح واضحة، حيث أدرج مجلس الإدارة بنودًا في جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 28 سبتمبر 2025 تضمنت الموافقة على عقود معاوضة لبيع قطع أراضٍ لأعضاء مجلس الإدارة أو شركات مرتبطة بهم، بمساحات بلغت 169، 892 متر مربع، بمتوسط سعر 80 دولارًا للمتر المربع الواحد شاملة المرافق، وثارت حول هذه العقود تساؤلات جدية بشأن مدى توافقها مع مصالح الشركة والمساهمين، وشملت هذه العقود (عقود معاوضة مع شركات بعضها مملوك لرئيس مجلس الإدارة)، وذلك بنظام سداد يمتد على أربع سنوات.
وعندما علم أعضاء المجلس الصادر لصالحهم عقود المعاوضة بأن بعض المساهمين سيتخذون إجراءات قانونية بشأن تلك التصرفات وما أُثير حولها من شبهات تتعلق بالإضرار بمصالح الشركة والمساهمين، قاموا بالتصويت برفض الموافقة على هذه العقود، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول مدى سلامة تلك التصرفات ويؤكد وجود خلاف جوهري بشأن إدارة أصول الشركة.
خامساً: اللجوء للجهات الرقابية والقضائية حق مشروع
إن لجوء أحد المساهمين إلى الجهات الرقابية والقضائية هو الطريق المشروع والطبيعي الذي رسمه القانون الحماية الشركات وأموال المساهمين، وليس استخداما للنفوذ أو تجاوزا أو خروجاً على القانون، وإنما كان ممارسة لحق طبيعي ومشروع كفله القانون، كما أن حماية الشركات لا تتحقق بإقصاء الأصوات المعارضة أو تقديم رواية أحادية للرأي العام. وإنما بالشفافية الكاملة وتمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم الرقابية والقانونية بحرية واستقلال.
حماية استثمارات الشركة المصرية للمنتجعات السياحية
تؤكد شركة بيت الخبرة القابضة (كامار) أن جميع الإجراءات التي اتخذتها كانت وما زالت في إطار الحقوق التي كفلها القانون للمساهمين سواء أمام الجهات الرقابية أو القضائية، وبما يستهدف حماية استثمارات الشركة المصرية للمنتجعات السياحية وتعظيم قيمتها والحفاظ على أصولها وتحقيق المصلحة المتساوية لكافة المساهمين دون تمييز.
وتحتفظ شركة بيت الخبرة القابضة (كامار) بكافة حقوقها القانونية تجاه أي معلومات غير دقيقة أو ادعاءات مضللة تم إجراءها أو الإشارة إليها كان من شأنها التأثير على حقوق المساهمين أو تكوين صورة غير مكتملة عن الوقائع محل النزاع، وستظل كيانا استثماريا يحترم القانون ويؤمن بأن قوة الشركات لا تبنى بالصخب الإعلامي أو بحجب الحقائق، وإنما بالحوكمة الرشيدة وصون حقوق المساهمين وحماية أصول الشركات واستثماراتها