خطة لبيع حصص رئيسية للقطاع الخاص والاحتفاظ بـ20% فقط في شركات “مصر الجديدة للإسكان”، و”زهراء المعادي للاستثمار والتعمير”، و”الشمس للإسكان والتعمير”.
كتب/ فريق عمل البوابه
تسعى الحكومة المصرية لتقليص ملكيتها في 3 شركات تابعة لـ”القابضة للتشييد والتعمير”، إلى حصص أقلية خلال الفترة المقبلة، وهي شركات مقيده في بورصه مصر وهم “مصر الجديدة للإسكان”، و”زهراء المعادي للاستثمار والتعمير”، و”الشمس للإسكان والتعمير”.
وتمتلك “الشركة القابضة للتشييد والتعمير” الحكومية نحو 72.25% من أسهم “مصر الجديدة للإسكان”، و44.54% من “الشمس للإسكان”، و47.6% في “زهراء المعادي للتنمية”.
الخطة تسعى لتقليص الحصص إلى أقل من 20% بالشركات الثلاثة مطلع 2025، لفتح الطريق أكثر أمام القطاع الخاص للإدارة وتعظيم قيم تلك الشركات وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة للشراكة مع القطاع الخاص”.
لتوفير سيولة دولارية، عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها لمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 3.1 مليار دولار منذ مارس 2023 عندما أطلقت برنامج طروحات الشركات الحكومية وحتى تاريخه، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022.
