بقلم / محمد منصور
تفرقت شركات قطاع الاعمال العام بعد قرار حل الوزاره ذاك القرار الذي حتي تاريخه لا نجد له مبررار ولا هدفا ولا توجها ولا فائده تضاف الي هذا القطاع سوي أن الشركات اصبحت معطله وبلا توجيه وبلا رؤيه حقيقيه في ظل ضبايبه المشهد وعدم وضوح اليوم الثاني حتي تاريخه في ظل تعالي اصوات من دوائر صنع القرار لعوده الشركات الي ما كانت عليه ككيان واحد تحت قياده مسؤل واحد بمسماها القديم او حتي مسمي جديد يتم اختراعه من الحكومه
في ظل قرار تم اتخاذه من الحكومه بدون سابق انذار ولا حوار مجتمعي لوزاره هي تمثل الشعب وتمثل الذراع الاقتصادي للدوله المصريه وذات أهميه تاريخيه واقتصاديه و لا يستطيع أحد في مصر حتي هذه الساعه ان يفيدك مصير هذه الشركات في الفتره القادمه مثل قرارات كثيره يتم اتخاذها ثم عليك ان تذهب الي العارفات وتضرب الودع انتظارا للتبؤء بما سوف يحدث بعد هذه القرارات
بعد حل الوزاره تم وضع الوزاره في شقين الشق الاول وهو تحت قياده د حسين عيسي نائب رئيس الوزراء للشؤؤن الاقتصاديه وهو رجل اعرفه عن قرب ووعلاقتي به متميزه جدا وذادت قربا للصالح العام في الفتره الحاليه .وهو رجل يعمل في صمت واخلاص ولديه مهام اعانه الله عليها ويمتلك من الكفائه والعلم الكثير وهو صاحب القرارالاول والاخير في شركات قطاع الاعمال العام بتفويض من د مصطفي مدبولي رئيس الحكومه له بذلك .
الشق الثاني وهو يخص الدكتور هاشم السيد الذي تم تعينه رئيس الوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة،وهي وحده حتي هذه اللحظه انا لا استطيع معرفه الهدف من انشائها واهميتها ودورها التاريخي الذي يجعل د هاشم السيد ضيفا دائما في كافه الشاشات والصحف دون ان يقدم الرجل أي بضاعه سوي كلمته الشهيره مخاطبا المستثمرين عن اهميه الوحده ( بص في الشاشه ).
منذ يناير 2026 والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس الوحدة المركزية للشركات المملوكة للدولة، يجوب الشاشات معلناً الخطط وراسماً الأفق، وفي أبريل الماضي أكد أن الخطة تستهدف تحقيق تنوع قطاعي متوازن يشمل قطاعات حيوية مثل الصناعات الكيماوية والغزل والنسيج والسياحة، ضمن رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وخلال أكثر من 23 عاماً من تغطية الشأن الاقتصادي بشكل عام وقطاع الاعمال بشكل خاص ، قرأت هذه الجملة بالضبط في تصريحات عشرات المسؤولين من عشرات الحكومات، لا معيار واحد قابل للقياس، لا مؤشر مرجعي، لا منهجية لاختيار الشركات التي تقدم للمستثمر قبل غيرها، في مارس 2026 أعلن هاشم السيد أنه خلال أسبوعين بحد أقصى سيتم قيد 10 شركات قيداً مؤقتاً، وبحلول نهاية أبريل سيتم قيد الشركات المتبقية مع اهتمام كبير وإشادة من المؤسسات الدولية، الجدول الزمني مر وانتهى، والمؤسسات ظلت في لندن ودبي دون أن تدفع دولاراً واحداً.
المشكلة ليست شخصية في هاشم السيد، المشكلة أن وحدته كما وصفها هو بنفسه تقتصر على مراجعة ومنح الموافقات لا الإدارة المباشرة، مؤسسة تملك صلاحية الموافقة دون مسؤولية التنفيذ هي نموذج مثالي لتوزيع الفضل دون توزيع المساءلة، وهذا ليس رأياً شخصياً، هذا ما قاله هو نفسه.
القيد المؤقت للشركات الحكومية بالبورصة هو إجراء ورقي داخلي يعني إيداع المستندات لدى البورصة لا أكثر، لا أسهماً يتداولها أحد ولا سيولة تدخل السوقk لكنه يُقدم في المؤتمرات كدليل على الزخم، والمستثمر الأجنبي الذي حضر مؤتمر Portfolio Egypt امنذ عده اسابيع وجلس مع المسؤولين يعرف أن الكيس لم يصل يده، حين يعود إلى لندن يضع مصر في خانة المراقبة لا التوظيف، الفارق بين الخانتين ملايين الدولارات تذهب إلى سوق آخر.
لكن الدرس في فلسفة تقديم الأصول للمستثمر، وهذه الفلسفة لا تحتاج تريليونات لتطبيقها، تحتاج قراراً بأن يعرف المستثمر الحصة قبل الطرح لا بعده، وأن تُعلن معايير اختيار الشركات بشفافية قابلة للمحاسبة، وأن يحصل المواطن المصري على نصيبه الحقيقي فيما يُباع باسم الإصلاح.
لا ادري اذا كان د هاشم السيد يعلم ان حين باع ماسك المريخ وجمع 75 مليار دولار في يوم واحد لم يذهب الي صحف الولايات المتحده الامريكيه للحديث عن تاريخه وانجازاته وعبقريته وانه الفذ الذي لم ياتي مثله في العالم ولكن تبني فلسفه قائمه علي الحقيقه والشفافيه ليست اللقطه التي تدار بها مصر حاليا والابهار والزخم الذي ناتجه لا يتعدي قيمه المؤتمر الذي يعقد من اجله ، وياتي ذلك في وقت يعلن رئيس الوحدة المركزية تأجيل بنك القاهرة للمرة الثالثة دون تحديد نسبة الطرح أو معياره أو المسؤول عن تأخره، ويتحدث رئيس البورصة عن ارتفاع المؤشرات بينما 99.75% من المصريين لا يملكون سهماً واحداً في بورصة تحمل اسم بلدهم، لا يصبح الفارق فارقاً في الأرقام. يصبح فارقاً في الفلسفة.
والفلسفة لا تتغير ببيان صحفي ولا بمؤتمر يستشهد بالإشادة الدولية. تتغير بقرار، والقرار يحتاج جرأة، والجرأة تحتاج أن يتوقف شخص ما عن الاحتفال بالقيد المؤقت ويبدأ في التفكير بسؤال واحد بسيط: لماذا يفضل المستثمر في أبوظبي الانتظار على الدخول؟
د هاشم توقف عن الاحتفال بالقيد المؤقت و أصمت يرحمك الله .